إقليم كوردستان يطالب بتمثيل يضمن حق الفيتو في "سومو"
أربيل (كوردستان 24)- ارتفعت الأصوات المطالبة بتمثيل إقليم كوردستان في شركة التسويق الوطنية العراقية (سومو) وبما يضمن حق النقض (الفيتو)، وهي دعوات كررتها مراراً حكومة الإقليم التي تريد أن يدار الملف النفطي على ضوء النظام الاتحادي للبلاد.
ويريد الكورد أن يتم تمثيلهم ليكونوا شركاء في سومو التي تتولى إبرام العقود النفطية في العراق وتسويق النفط وبيعه في الأسواق العالمية.
ويصدّر العراق أكثر من 90 بالمئة من نفطه إلى الأسواق العالمية عبر شركة سومو، والتي تعد بحسب الدستور واحدة من الشركات الوطنية والتي يتألف هيكلها التنظيمي من مدير عام وعدد من المساعدين، إلا أن إقليم كوردستان ليس لديه أي تمثيل في الشركة.
ويقول خبراء نفطيون إن من المهم أن يكون لإقليم كوردستان حصة في شركة سومو، المسؤولة عن تسويق الخام وإبرام العقود النفطية.
يأتي هذا في وقت لا يزال فيه إقليم كوردستان يجري مفاوضات مع الحكومة الاتحادية بشأن الخلافات العالقة وخصوصاً تلك التي تتصل بالملف النفطي.
وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية حسن ناظم في مؤتمر صحفي عقده أمس، إن الحكومة الاتحادية حسمت ملف الإقليم فيما يتعلق بالنفط، مشيراً إلى أن الكرة الآن في ملعب البرلمان بعد أن أجرت اللجنة المالية النيابية جملة تغييرات على مشروع قانون موازنة 2021.
وأضاف المتحدث الحكومي أنه تم الاتفاق مع إقليم كوردستان على استلام بغداد 250 ألف برميل من النفط يومياً، مؤكداً موافقة أربيل على ذلك.
ولا تزال بعض الأحزاب الشيعية المتنفذة تطالب إقليم كوردستان بتسليم ملفه النفطي إلى بغداد بالكامل، لكن أربيل ترفض ذلك خاصة وأنه يتعارض مع الدستور.
وتقول نائبة رئيس لجنة الطاقة والثروات الطبيعية في برلمان كوردستان كوليزار رشيد لكوردستان 24 "إلى جانب الكورد، لا يوجد أي تمثيل سني في سومو".
وتابعت "تمسك الأحزاب الشيعية بزمام الأمور في الشركة، وإذا ما تم تمثيل إقليم كوردستان في الشركة فلا بد أن يكون له حق النقض (الفيتو)".
وكان إقليم كوردستان أعلن في وقت سابق الاتفاق مع بغداد بشأن موازنة 2021 مقابل تسليم 250 ألف برميل يومياً من النفط، لكن الأحزاب الشيعية قالت إنها لن تسمح بتمرير الموازنة، إلا إذا دفع الإقليم كامل المستحقات المالية النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية.
ووافق إقليم كوردستان أواخر العام الماضي على بنود قانون تمويل العجز المالي (الاقتراض) الذي أقره البرلمان والذي يقضي بعدم دفع حصة الكورد إلا بعد تسليم 250 ألف برميل نفط يومياً.
وقالت حكومة إقليم كوردستان في مناسبات كثيرة إنها لم تترك أي عذر أو حجة إلى المسؤولين في بغداد مقابل ضمان مستحقاتها المالية على ضوء الدستور.
شارك في التغطية هوشمند صادق