"سوريا الديمقراطية": 15 شخصا قتلوا في مخيم الهول خلال شهر آذار

مخيم الهول
مخيم الهول

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت قوات سوريا الديمقراطية ان 15 شخصا من سكان مخيم الهول بينهم ثلاث نساء، قتلوا خلال شهر آذار مارس الجاري.

ونشر مركز التنسيق والعمليات العسكرية التابع لقوات سوريا الديمقراطية في منشور على تويتر يوم الاربعاء، أن "هذه الجرائم تهدد حياة اللاجئين الأبرياء الذين يتحملون عواقب هذه الأيديولوجية السامة".

وفي الأسبوع الماضي، اعتقلت القوات التي يقودها الكورد 10 أشخاص في عملية جديدة في مخيم الهول، الذي شهد تصاعداً في أعمال العنف خلال الأشهر القليلة الماضية، باعتبارها "خطوة للسيطرة على أمن المخيم" الذي قتل فيه عشرات الأشخاص منذ يناير/كانون الثاني.

وكانت العملية ردا على مقتل اثنين من اللاجئين العراقيين مؤخرا.

وتدهورت الأوضاع الامنية بشكل ملحوظ في الهول وهو أكبر مخيم للادئين والنازحين في سوريا، منذ شهر كانون الثاني يناير الماضي.

وفي 8 يناير/كانون الثاني، قُتل أحد أفراد قوى الأمن الداخلي أثناء اشتباك مع خلية تابعة لتنظيم داعش داخل المخيم. وفي وقت سابق من هذا الشهر، قُتل أحد موظفي منظمة اطباء بلا حدود وأصيب ثلاثة آخرون، مما أجبر المنظمة على تعليق الخدمات في المخيم المترامي الأطراف.

ووفقاً للأمم المتحدة، لا يزال في المخيم حوالي 62,000 شخص، من بينهم عشرات الآلاف من النساء المرتبطات بداعش، إلى جانب أطفالهن.

غالبية سكان الهول هم من العراقيين والسوريين، لكن المخيم يضم أيضاً عدداً كبيراً من العائلات الأجنبية التي يُعتقد أنها مرتبطة بالتنظيم المتشدد.

ونتيجة للأعداد الكبيرة لقاطني المخيم، كان من الصعب على الحراس الأمنيين منع تكرار حوادث العنف، بما في ذلك ارتكاب جرائم قتل متعددة.

وكانت السلطات المحلية قررت في مطلع تشرين الاول/اكتوبر تسريع رحيل العائلات السورية النازحة من الهول في اطار برنامج جديد، الا ان الحكومة العراقية رفضت حتى الان اعادة معظم العراقيين المقيمين في المخيم.

في الأسبوع الماضي، دعت الإدارة الذاتية المستقلة لشمال وشرق سوريا مرة أخرى المجتمع الدولي إلى مواصلة جهود إعادة الأطفال وأمهاتهم من الهول، معتبرة أن الجهود الحالية للقيام بذلك "غير كافية".

كما أكدت من جديد الحاجة إلى الدعم الدولي في إنشاء محكمة لمحاكمة المشتبه بهم من تنظيم داعش.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها، يوم الثلاثاء، ان على الدول التي لديها مواطنون محتجزون في شمال شرق سوريا أن ترد على النداءات المتكررة "من الإدارة الذاتية لمساعدتهم على توفير الإجراءات القانونية الواجبة للمحتجزين، بما في ذلك الحق في الطعن في شرعية وضرورة احتجازهم أمام قاض".

وقال القيادي في الإدارة الذاتية بدران جيا كورد، لـ هيومن رايتس ووتش إن احتجاز الأجانب "عبء كبير" على الإدارة التي تعاني من ضائقة مالية.

وتابع إن "المجتمع الدولي، ولا سيما البلدان التي يوجد فيها مواطنون في المخيمات والسجون، لا يتحملون مسؤولياتهم. وهذه المسألة، إذا لم تحل، لن تؤثر علينا فحسب، بل على العالم بأسره".

وحثت منظمة "يونيسيف" في بيان في وقت سابق،  الإدارة الذاتية والدول الأعضاء في الأمم المتحدة على "بذل كل ما أمكنها من جهود" لإعادة أكثر من 22 ألف طفل أجنبي من 60 جنسية على الأقل، متواجدين حاليا في شمال شرق سوريا، الى ديارهم.

سوار أحمد