"محطة مفصلية".. تحركات إيجابية حول دستور "لا يستثني أحداً" في كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- توقع برلمان كوردستان أن ترسل الكتل البرلمانية ملاحظاتها ومقترحاتها حول دستور الإقليم في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

ويتألف مشروع دستور إقليم كوردستان، مبدئياً، من 122 مادة سبق أن قال مسؤولون كورد إنها كانت لا تتعارض مع أحكام الدستور الاتحادي.

وطُرح مشروع الدستور على برلمان كوردستان لأول مرة في عام 2005، ثم قدم المشروع بعد تعديلات في عام 2009 قبل أن تعرقل إكماله الخلافات السياسية.

وبعد مرور سنوات على مشروع الدستور، يسعى البرلمان لفتح الباب أمام جميع الكتل والأحزاب السياسية لطرح مقترحاتها للاتفاق على مشروع دستور جديد "لا يستثني أحداً".

وقال مدير إعلام برلمان كوردستان سامان أحمد أبو بكر لكوردستان 24، إن "من المتوقع أن ترسل معظم الأحزاب وجهات نظرها إلى هيئة رئاسة البرلمان بعد أن أرجأت ذلك بسبب عطلة العيد"، مشيراً إلى أن البرلمان يترقب تسلم تلك المقترحات هذا الأسبوع.

وأنجزت لجنة صياغة الدستور في برلمان كوردستان نحو 70 مادة دستورية من المشروع الجديد. ولا تزال آراء الأطراف السياسية غير واضحة بشأنها. ولا يعرف بالضبط ما إذا كانت اللجنة ستواصل عملها في الوقت الذي كثف فيه كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني جهودها لإكمال المهمة.

ويعتمد برلمان كوردستان أحياناً على ما يصدر في البرلمان الاتحادي من قوانين ليقوم بإضفاء بعض التغييرات عليها قبل إقرارها. كما قام بإيقاف العمل بالكثير من القوانين العراقية التي تتعارض مع الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية المنصوص عليها في المادة 110 من دستور البلاد.

وأكد رئيس كتلة الحزب الديمقراطي زانا خالد على أهمية مناقشة مسألة الدستور تحت قبة البرلمان لبلورة الآراء من خلال لجنة صياغة الدستور.

وقال خالد لكوردستان 24 "لا بد أن تكون المناقشات من خلال اللجنة التي أوقف عملها أو عبر الأطراف خارج البرلمان كقوى سياسية للمشاركة في صياغة الدستور"، مضيفاً "نحن بحاجة إلى آراء وملاحظات جميع الأحزاب السياسية للمشاركة في كتابة الدستور على اختلاف قومياتها وتوجهاتها".

وتؤيد معظم أحزاب كوردستان وضع دستور للإقليم، غير أنها تختلف حول بعض مواده. وأجرى البرلمان مراراً وتكراراً مراجعات للملفات الخلافية سعياً للخروج بصيغة موحدة.

وتدفع بعض الأحزاب نحو نظام برلماني، يضع البرلمان فوق جميع السلطات التنفيذية، إلا أن أحزاباً أخرى تفضّل إعطاء سلطات أكبر لرئيس الإقليم.

هذا ورجحت أطراف سياسية عديدة إتمام صياغة الدستور في هذه الدورة البرلمانية على أن يصوت عليه المواطنون في استفتاء يجرى لهذا الغرض.

وسبق أن قالت حكومة إقليم كوردستان إن الاتفاق على دستور ومن ثم التصويت عليه وعرضه إلى الاستفتاء سيكون "محطة مفصلية" للإقليم.

ويكتسب وجود دستور في إقليم كوردستان أهمية بالغة لا سيما وأنه يحدد واجبات السلطات ويرسي أسس الحكم في الإقليم ويؤسس محكمة دستورية وظيفتها الأساسية تسوية الخلافات القانونية وبما يسهم في تنظيم العلاقة مع الحكومة الاتحادية بشكل واضح.