في يومه العالمي.. إقليم كوردستان يعزّز "الخط 116" ويتحرك لتشريع "قانون الطفل"
أربيل (كوردستان 24)- كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في إقليم كوردستان الثلاثاء عن وجود مساعٍ لتشريع قانون يهدف لحماية حقوق الطفل في الإقليم، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن القانون سيتضمن مواد من شأنها أن تحصن الأطفال وتجعلهم يعيشون في بيئة آمنة.
وتحتفل دول وأقاليم عديدة في العالم، بما في ذلك إقليم كوردستان، باليوم الدولي لحماية الأطفال في 1 حزيران يونيو من كل عام. وتحتفل دول أخرى تشرين الثاني نوفمبر.
ولا يزال العراق ضمن أخطر 10 دول لعيش الأطفال في العالم، حسبما أعلنته منظمة "أنقذوا الأطفال" المعنية بحماية حقوق الأطفال في تقريرها الدوري.
يأتي هذا بينما يقبع 37 بالمئة من الأطفال العراقيين تحت خط الفقر، بينما أشارت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في كوردستان إلى أن بعض الفتيات المشرّدات ممن بلغن سن الثامنة عشرة بات مصيرهن مجهولاً.
ولا يزال الأطفال في عموم العراق وكذلك إقليم كوردستان يُزجون في الأعمال الشاقة.
ووفّرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في إقليم كوردستان خطاً ساخناً خاصاً بقضايا الأطفال في ظل عدم وجود قانون لحماية حقوق الطفل. وتلقى الخط الساخن (116) منذ مطلع العام الجاري، 500 اتصال مباشر وفقاً لما أعلنته وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية كويستان محمد.
وتنوعت الاتصالات الهاتفية ما بين الإشادة بتخصيص خط ساخن وبين إيصال معلومات معينة إلى جانب اتصالات تتعلق بالمشاكل المدرسية.
- اقرأ أيضاً: بالصور.. شرطة اربيل تحقق حلم طفل مصاب بالسرطان
ووفق الإحصاءات، قدمت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الدعم النفسي والاجتماع لنحو أربعة آلاف طفل، كما تعرض 71 طفلاً للعنف في أربيل وحدها.
وانتقدت كويستان محمد في مقابلة مع كوردستان 24، إحصاءات الأمم المتحدة حول وضع الأطفال في إقليم كوردستان، وقالت "ثمة فرق كبير بين وضع الأطفال في الإقليم والعراق".
وأشارت إلى أن لتفشي وباء كورونا والأزمة المالية الأثر السلبي على المستوى المعيشي للعوائل الأمر الذي ألقى بظلاله على الأطفال عموماً.
وسُئلت عما إذا كان هناك مسعى لتشريع قانون لحماية الطفل في الإقليم، قالت الوزيرة "نعمل على صياغة مسوّدة مشروع قانون حقوق الطفل بالتعاون مع اليونسيف".
وأوضحت الوزيرة أن العملية تبدأ بصياغة المشروع وبعدها يتم إرساله إلى مجلس الوزراء لمناقشته والتصويت عليه، ثم إلى البرلمان بهدف تشريعه.
وقالت إن من الطبيعي رؤية الأطفال ممن هم في أعمار 15 إلى 18 يزاولون أعمالاً خفيفة، خاصة وأن وزارة العمل لا يمكنها أجبار الأسر على منع أطفالها من العمل.
وفي جزء آخر من المقابلة، تحدثت كويستان محمد عن ملف المشرّدات، وقالت إن مصير عدد منهن لا يزال مجهولاً ولا سيما اللواتي بلغن الثامنة عشرة وتم إخراجهن من مراكز إيواء المشردات.
وقالت إن الآلية السابقة كانت تقضي بإخراج أي شخص يبلغ الثامنة عشرة من مراكز الإيواء، إلا أنه تم إيقاف هذا الأمر بتوجيه من الحكومة الجديدة في تشكيلها الوزارية التاسعة.
ولم تستبعد الوزيرة أن تكون تلك الفتيات قد وقعن في أيدي عصابات تهريب البشر.
