أربيل تشرع في منح الوحدات السكنية سندات تمليك وسط طلب متزايد عليها

منذ نحو عام، شكلت رئاسة البلدية لجنة خاصة للتحقيق في مشاكل المشاريع وتذليل عقباتها. وتعمل رئاسة بلدية أربيل على تنظيم وثائقها الخاصة بالتمليك
تم تمليك ما يربو على ستة آلاف وحدة سكنية إلى الآن - تصوير: كوردستان 24
تم تمليك ما يربو على ستة آلاف وحدة سكنية إلى الآن - تصوير: كوردستان 24

أربيل (كوردستان 24)- قالت بلدية أربيل، إنها سرّعت من عمل لجنتها المشكلة منذ نحو عام والخاصة بتنظيم المشاريع والوثائق المتعلقة بها، بهدف تمليك الوحدات السكنية لأصحابها بسندات (طابو)، ضمن قرارات حكومة إقليم كوردستان لضمان حقوق المواطنين وسط طلب متزايد على شرائها.

وتضم أربيل نحو 80 مشروعاً سكنياً ضمن الحدود الإدارية للمحافظة، وقد أعادت اللجنة المشكلة برئاسة بلدية المدينة مراجعة الكثير منها وسجلت بعضها.

وقال رئيس بلدية أربيل عبد الواحد أحمد لكوردستان 24، إن "بعض المشاريع قد تم تسجيلها، وإن اللجنة تعمل بسرعة لمنح سندات تمليك لأصحاب الوحدات السكنية".

وأضاف أنه تم تمليك ما يربو على ستة آلاف وحدة سكنية إلى الآن.

وبدأت المشاريع الاستثمارية الإسكانية، بتوجيه من رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، بتسجيل وثائقها الخاصة بسندات التمليك (طابو) بموجب تعليمات وزارة البلديات.

ومنذ نحو عام، شكلت رئاسة البلدية لجنة خاصة للتحقيق في مشاكل المشاريع وتذليل عقباتها. وتعمل رئاسة بلدية أربيل على تنظيم وثائقها الخاصة بالتمليك.

وقال رئيس بلدية أربيل عبد الواحد أحمد إن اللجنة، التي تترأسها رئاسة بلدية المدينة والمديرية العامة للاستثمار، تمكنت من تسجيل العديد من الوحدات السكنية بسندات تمليك (طابو).

وأكملت اللجنة معاملات سندات التمليك لوحدات سكنية أخرى، بحسب عبد الواحد.

هذا وقال عضو لجنة مراجعة وثائق المشروع حاجي البرزنجي لكوردستان 24، إن عمل اللجنة يهدف لضمان حقوق أصحاب الأراضي والمشاريع التي لم يتمكن العديد من مالكيها الأصليين في التصرف بها "لأن منازلهم أو أراضيهم لم تكن مسجلة بأسمائهم أو لم تكن ملكاً خاصاً لهم".

وأعلن البرزنجي عن قرب إنجاز معاملات سندات التمليك لمجمع (القرية الكورية) المؤلف من 1924 وحدة سكنية، بينما سيتم الانتهاء من القرية اللبنانية الأسبوع المقبل.

وفي منتصف العام الماضي، أشرف رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، على اجتماع خاص بشأن تمليك الوحدات السكنية في المشاريع الاستثمارية وأراضي (الكارت) للمواطنين.

كذلك بحث الاجتماع حينذاك في آليات استكمال تسجيل شقق المشاريع السكنية الاستثمارية للمشترين وتمليكها (طابو) في دوائر التسجيل العقاري بصورة رسمية.