العراق يقرر استقدام المطلك في قضية تحويل مالي "خلافاً" للقانون

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية الاثنين صدور أمر استقدام بحق رئيس اللجنة العليا لإغاثة وإيواء النازحين الأسبق في قضية تحويل مالي بخلاف القانون.

وتسبب الفساد على مدى سنوات في تبديد موارد العراق وهو الذي يعاني أصلاً من تراجع إيراداته بسبب تفشي فيروس كورونا وتبعاته على أسعار النفط.

ولم تستطع الحكومات الاتحادية المتعاقبة من وضع حد للفساد في الوقت الذي تكافح فيه حكومة مصطفى الكاظمي لإنهاء تبديد المال العام، لكنها تواجه تحديات جمة.

وقالت هيئة النزاهة في بيان تلقت كوردستان 24 نسخة منه إن أمر الاستقدام "جاء على خلفية قضية تحويل مبلغ 19 مليار دينارٍ خلافاً للصلاحيات الممنوحة".

وشمل أمر الاستقدام اثنين من المسؤولين في وزارة الهجرة والمهجرين. ولم تشر الهيئة إلى هويات من شملهم أمر الاستقدام القضائي.

وقال مصدر مطلع لكوردستان 24، إن أمر الاستقدام يتعلق بنائب رئيس الوزراء الأسبق صالح المطلك. ولم يذكر مزيداً من التفاصيل.

وتحدثت هيئة النزاهة عن تفاصيل القضية، وقالت إن رئيس اللجنة العليا لإغاثة وإيواء النازحين الأسبق وافق في ذلك الوقت على مقترح تحويل المبالغ إلى العوائل النازحة "عن طريق إحدى الشركات الأهلية" دون صدور قرار من اللجنة العليا لإغاثة وإيواء النازحين.

وكان المطلك يشغل منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الإعمار والخدمات ورئيس اللجنة العليا لإغاثة وإيواء النازحين للفترة ما بين عامي 2014 و2015.

ويصنف العراق، الذي يملك واحداً من أكبر احتياطيات النفط في العالم، في المركز رقم 169 من 180 في مؤشر الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية.

وتشهد البلاد على نحو مستمر احتجاجات بعد نفاد صبر السكان من انقطاع مزمن للكهرباء خلال الصيف وتفشي البطالة والفساد المزمن.

وعلى الرغم من الاحتجاجات المتكررة، منذ سقوط النظام السابق قبل 18 عاماً، لا يزال الفساد يضرب أطنابه في مختلف المؤسسات الحكومية.