التعليم في خطر.. والبرامج الانتخابية لم تضعه أولوية في العراق

أربيل (كوردستان 24)- في الوقت الذي تجري فيه الدعايات الانتخابية في العراق، وبينما تعاني البلاد من أزمات سياسية واقتصادية وصحية، يشير الخبير التربوي ورئيس الجامعة اللبنانية الفرنسية في أربيل الدكتور محمد صديق إلى أزمة خطيرة ومهمشة أخرى ألا وهي أزمة التعليم. 

ومن المقرر أن تجري الانتخابات التشريعية في العراق في العاشر من تشرين الأول أكتوبر المقبل، وقد بدأ المرشحون والأحزاب بالحملات الدعائية ونشر البرامج الانتخابية.

وفي هذا السياق لفت الخبير التربوي ورئيس الجامعة اللبنانية الفرنسية في أربيل الأستاذ الدكتور محمد صديق إلى تدهور التعليم في العراق بسبب الأزمات التي يعاني منها البلد منذ السنوات الماضية.

وقال في مقابلة مع إذاعة الأمل، التي تبث من المثنى، إن "النظام التعليمي في العراق في حالة يرثى لها، بينما كان العراق يمتلك في السابق أحسن نظام تربوي وتعليمي في منطقة الشرق الأوسط، وهذا ما أكدت عليه المنظمات المهتمة بشؤون التعليم في البلاد، من بينها منظمة اليونسكو".

وأرجع صديق سبب تدهور التعليم في العراق إلى أسباب عدة، منها "الحروب والصراعات والأزمات وتسييس العملية التعليمية واستشراء الفساد العلمي وهجرة العقول والأزمات الاقتصادية والصحية".

وأشار إلى أنه كان من المفروض أن تهتم الحكومات العراقية بعد عام 2003 بتحسين جودة التربية والتعليم، غير أنها همشت هذا القطاع فبرز العديد من المشاكل والتحديات، وافتقر حوالي 70% من المدارس الى المياه النظيفة ودورات المياه الصحية، وتم بناء حوالي 1000 مدرسة من الطين والقش أو الخيام أو الكرفانات.

هذا فضلا عن "رداءة أو عدم وجود مختبرات العلوم والمكتبات والمراسم ووسائل الإيضاح والمعدات، إضافة الى المناهج التي عفا عليها الزمن وعدم تدريب المعلمين وظاهرة الانتشار الواسع للدروس الخصوصية التي تثقل كاهل الأسرة العراقية وخصوصا ذوي الدخل المحدود، وعدم الاستقرار الأمني واستهداف العلماء والتربويين وخطفهم وتهديدهم واختطافهم من قبل المجرمين وتعرض المعلمين والطلاب إلى التهجير والنزوح كما يقول الكاتب عادل عبد الزهرة شبيب".

وأكد الخبير التربوي ورئيس الجامعة اللبنانية الفرنسية أنه يجب أن يكون النهوض بالتعليم من أولويات البرامج الانتخابية للأحزاب والمرشحين.

وتابع "لطالما كان التعليم غائبا أو مهمشا في البرامج الانتخابية والكابينات الحكومية السابقة، وكان له وجود عرضي في خطاب السياسيين. في حين أن سر نجاح أي بلد يكمن في جودة تعليمه".

وأوضح أنه "كانت الميزانية المخصصة للتعليم في العراق أقل من 6%، وهذا وضع البلد في أسفل دول المنطقة في مجال الاهتمام بالتعليم؛ لذلك يجب أن تخصص الحكومة المقبلة ميزانية كبيرة للقطاع التعليمي وتضع خطة استراتيجية تعليمية واسعة وفق فلسفة تربوية معاصرة تستطيع أن تمني التفكير الناقد، وتعيد النظر في المناهج وطرائق التدريس، وتعالج مشكلة البنية التحتية للتعليم التي هي في حالة خرابٍ ودمار في أجزاء كثيرة من البلاد، وأفادت الإحصائيات أنّ واحدة من كل مدرستين قد تضرّرت وتحتاج إلى إعادة تأهيل".

واستطرد صديق قائلا "على الحكومة المقبلة أن تفكر في الأطفال الذين هم خارج المدرسة، وتؤهل المعلمين وتربط المدارس والجامعات بسوق العمل، وتستثمر في العقول البشرية، وتمنع التساهل في منح الشهادات، وتعاقب مانحي الشهادات المزورة التي بلغت نسبتها في العراق 30-40 ألف شهادة حسب لجنة التعليم النيابية".

ومن جانبه دعا الدكتور محمد صديق، إلى عقد مؤتمر تعليمي على مستوى البلد لمناقشة ومعالجة المشاكل التربوية بعيدا عن التدخلات السياسة والعقيدية والميول التي تمتلكها القوى السياسية، معرباً عن أسفه لغياب العراق عن مؤشر جودة التعليم العالمي الصادر من المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس لعام 2015-2016 لأن التعليم في العراق لا يمكنه الدخول في المنافسة في هذا المؤشر لعدم توفر الشروط والمواصفات اللازمة لهذه المنافسة.

يذكر أن تقارير دولية خاصة بالتعليم أفادت بأن العراق وسوريا والسودان والصومال واليمن من أسوأ البلدان في مجال التعليم بكافة مستوياته.

إعداد سالار التاوكوزي