مجزرة جبلة تطيح بالمتهم "رقم 14" والكاظمي يتلقى تقرير "البلاغات الكيدية"

تلقى الكاظمي "تقريراً تضمن شرحاً حول الظروف التي رافقت الجريمة المروعة، وبما يشمل تأشير التقصير الواضح في أداء المنظومة الأمنية".
قال سكان محليون إن الشخص القتيل لم يكن مطلوباً للسلطات
قال سكان محليون إن الشخص القتيل لم يكن مطلوباً للسلطات

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم الاثنين إن عدد الأشخاص الذين اعتقلوا بتهمة تنفيذ مجزرة جبلة في محافظة بابل ارتفع إلى 14 متهماً، مشيراً إلى تشكيل فريق سيتولى كشف ملابسات الحادث ويمنع جرائم "البلاغات الكيدية".

وأُبديت أسرة كاملة مؤلفة من 20 فرداً في ظروف غامضة في قرية الرشايد التي تقع ضمن منطقة جبلة إلى الشمال من الحلة، بعد أن داهمت قوة من الاستخبارات وسوات منزلاً يعج بالساكنين. وتضاربت الروايات الحكومية مع إفادات سكان المنطقة مما أثار لغطاً واسعاً في البلاد.

وقال الكاظمي في بيان إنه تابع بـ"اهتمام بالغ تفاصيل المجزرة الدامية"، وأشار إلى أنه أمر "بتولي جهاز الأمن الوطني التحقيق في الجريمة".

وأضاف أنه تلقى من رئيس جهاز الأمن الوطني "تقريراً تضمن شرحاً حول الظروف التي رافقت الجريمة المروعة، وبما يشمل تأشير التقصير الواضح في أداء المنظومة الأمنية".



وأعلن الكاظمي، بصفته القائد العام للقوات المسلحة في العراق، اعتقال 14 شخصاً من المشتركين في الجريمة سواء بنقل معلومات كيدية أو في التنفيذ.

وقرر رئيس الوزراء تشكيل فريق تحقيق أمنى يتولى توسيع نطاق التحقيق في الظروف التي سمحت بالجريمة وتعدد مصادر المعلومات الاستخبارية، والاستمرار في تلقي إبلاغات كيدية والتصرف على أساسها من دون إخضاعها للتدقيق وإحالة كل المقصرين إلى القضاء.

وأمر الكاظمي باطلاعه على تقرير الفريق التحقيقي "خلال أسبوع واحد"، كذلك قرر إقالة قائد شرطة بابل ومدير استخبارات بابل ومدير استخبارات جبلة، وإحالتهم إلى التحقيق الفوري، وتقديم كل المتورطين بالجريمة إلى القضاء لتنفيذ أقصى العقوبات بحقهم.



ووجه الكاظمي بـ"إحالة المعنيين في نقل المعلومات الأمنية وإعلانها في وزارة الداخلية، وخلية الإعلام الأمني إلى التحقيق حول نشر معلومات مضللة عن الحادث".

وسبق أن ذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن قوات الأمن حاصرت المنزل بعد أن امتنع صاحبه عن تسليم نفسه وبعدها تمكنت من اقتحامه ووجدت أن جميع أفراد عائلته والبالغ عددهم 20 مدنياً قد قتلوا.

وكانت وسائل إعلام محلية ومحللون مقربون من الحكومة أشاروا إلى أن الشخص الذي تعرض منزله للدهم متهم بتجارة المخدرات أو مطلوب بقضايا إرهابية.

وقال سكان محليون إن الشخص القتيل لم يكن مطلوباً للسلطات.