ماذا بعد 8 شباط وانتهاء مدة انتخاب رئيس الجمهورية؟
أربيل (كوردستان 24)- تُطرح العديد من الأسئلة عن مآلات التطورات السياسية السريعة التي حدثت في العراق، خصوصا بعد مقاطعة الكتل السياسية الكبيرة جلسة البرلمان يوم امس الاثنين والمخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية.
ويقول الخبير القانوني غيث التميمي ان هذا الأمر لن يشكل أي فراغ تشريعي وذلك لوجود البرلمان والقضاء ومبدأ الفصل بين السلطات.
وأضاف ان الرئيس العراقي الحالي برهم صالح سيستمر في أداء مهامه وفق المادة 72 ثانيا من الدستور وقرار المحكمة الاتحادية 51 لسنة 2010 الذي أكد استمرار رئيس الجمهورية في مهامه في حالة عدم انتخاب رئيس جديد.
وأشار الى ان الشي الموجود هو شغور المنصب لرئيس الجمهورية وهو يسمى فراغ سياسي وخلافات سياسية، لافتا الى ان فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية من جديد يخالف المادة 72 ثانيا من الدستور والمواد 2و3 و 4 و5 من قانون الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، حيث أن السقوف والقيود الواردة فيها هي غير قابلة للكسر الا بقرار من المحكمة الاتحادية او تعديل القانون 8 لسنة 2012، والقاعدة القانونية تقول لا اجتهاد في مورد النص.
واكد ان هذا القرار تطغى علية الجوانب الإدارية أكثر من الدستورية والقانونية وهو قابل للطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا، لان المحكمة أجلت البت في دستورية احد المرشحين وبالتالي قرارها عطل جلسة يوم 7 شباط وقرارها القادم سلبا أو إيجابا بترشيح زيباري هو الذي يتيح للمحكمة الاتحادية تحديد موعد التصويت على المرشحين المسجلين.