الكاظمي يتوعد "قتلة الساعدي" ويحذر من فوضى "لا ترحم أحداً"
أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إن السلطات المعنية تتابع الآن خيوط حادثة اغتيال القاضي أحمد فيصل الساعدي في محافظة ميسان الجنوبية والتي تشهد تصاعداً غير مسبوق بأعمال العنف والنزاعات القبلية المسلحة.
ووصل الكاظمي إلى ميسان في وقت سابق من اليوم الأربعاء وأجرى سلسلة اجتماعات مع المسؤولين المحليين للوقوف على حوادث العنف الأخيرة.
وحادثة اغتيال الساعدي تأتي ضمن سلسلة من الاغتيالات والعنف القبلي الذي أسفر عن سقوط العديد من المواطنين في المحافظة التي يغلب عليها الطابع العشائري.
وفور وصوله إلى ميسان، اجتمع الكاظمي بقادة الأجهزة الأمنية في المحافظة، وقال "الفوضى لا ترحم أحداً، والجميع سيدفع الثمن".
وعلّق الكاظمي على حادثة اغتيال القاضي الساعدي، وأضاف مخاطباً المنفذين "ستنالون العقاب القاسي، ولا يعتقد أحد أن بإمكانه أن يعلو فوق القانون".
"إجراءات سريعة"
قال الكاظمي إن السلطات المعنية اتخذت "إجراءات سريعة" لمعالجة التداعيات، ومنها تشكيل قيادة عمليات ميسان "لمعالجة الخروقات الحاصلة".
ومضى يقول "سأتابع شخصياً وضع المحافظة من القيادة الأمنية المشتركة يوماً بيوم، وسيتم اعتقال جميع المجرمين وتسليمهم إلى القضاء، وإنزال أشد العقوبات بهم".
"الدم لن يذهب سدى"
بعد ذلك، زار الكاظمي منزل عائلة القاضي الساعدي، وأشاد بشجاعته وتصديه للجريمة المنظمة ودوره الكبير في ملاحقة عصابات المخدرات داخل المحافظة.
وقال "دم الشهيد البطل لن يذهب سدى، وتجري الآن متابعة خيوط الجريمة البشعة من قبل الأجهزة الأمنية".
وقبل يومين، أصدر الكاظمي أوامر في محاولة لإنهاء الفوضى الأمنية في ميسان الواقعة في جنوب العراق، وكلّف اللواء الركن محمد الزبيدي قائداً لعمليات ميسان.
وسلطت الأحداث الأخيرة التي شهدتها ميسان، ومركزها العمارة، الضوء على انتشار مختلف أنواع الأسلحة بين العشائر المتصارعة في قضايا متعددة.
ولم تفلح محاولات حكومية سابقة لاحتواء النزاعات القبلية والتي غالباً ما تستخدم فيها أسلحة خفيفة ومتوسطة. وكانت ميسان مسرحاً لعمليات الاغتيال، ولا سيما في ذروة احتجاجات 2019.
