"استحقُ إعداماً لو أُدنت".. الداخلية توقف "عمر نزار" وتعد بإعلان نتائج التحقيق

ومن بين المنظمات التي أعادت تحريك هذه القضية منظمة "إنهاء الإفلات من العقاب"
عمر نزار كان يحمل رتبة رائد عندما اتُهم بارتكاب تلك الفظائع - صورة: وسائل التواصل الاجتماعي
عمر نزار كان يحمل رتبة رائد عندما اتُهم بارتكاب تلك الفظائع - صورة: وسائل التواصل الاجتماعي

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الداخلية العراقية اليوم الجمعة توقيف ضابط برتبة مقدم اُتهم بارتكاب جرائم وانتهاكات، ولا سيما خلال عملية تحرير الموصل واحتجاجات تشرين.

وجاء ذلك بعدما نشرت منظمات حقوقية تقارير مصورة اتهمت فيها عمر نزار، وهو مقدم في قوات الرد السريع بوزارة الداخلية، باقتراف جرائم "اغتصاب وإعدامات وانتهاكات كثيرة".



ومن بين المنظمات التي أعادت تحريك هذه القضية منظمة "إنهاء الإفلات من العقاب" وقد نشرت تقريراً اتهمت فيه نزار بارتكاب تلك الجرائم والتي قالت إنها طالت نساءً وأطفالاً.



وتقول المنظمة إنه بدلاً من إنزال العقوبات بالمقدم نزار، تمت ترقية رتبته من رائد إلى مقدم، وأشارت إلى أنه ارتكب جرائمه في الموصل والناصرية.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إن المقدم عمر نزار "هو الآن قيد الاحتجاز، وإن هناك لجنة قانونية تم تشكيلها في وزارة الداخلية للتحقيق معه في جميع الاتهامات المنسوبة إليه".



وأشارت الوزارة إلى أن نزار سبق وأن تم إجراء تحقيق معه، وأضافت أن احتجازه يهدف "لاستكمال التحقيق السابق" الذي اُجري معه.

ووفقاً لتقرير منظمة (إنهاء الإفلات من العقاب) فإن نزار ارتكب جرائم الاغتصاب والقتل والتعذيب خلال عملية تحرير الموصل بين أواخر 2016 ومنتصف 2017. وكذلك يواجه نزار اتهامات بإطلاق النار على متظاهري الناصرية في ذروة احتجاجات تشرين.



إلا أن المقدم نزار عمر ظهر في تسجيل مصور قال فيه إنه مستعد للمثول أمام القضاء، مشيراً إلى أن المحاكم العسكرية والمدنية برأته عن تلك التهم.

وأضاف أنه مستعد للمثول لأي حكم يصدر ضده حتى لو كان الإعدام وسط ساحة التحرير ببغداد. اقرأ المزيد.



وقالت وزارة الداخلية "في حال ثبت تقصير هذا الضابط في أداء الواجب وعدم الالتزام به، فإن الإجراءات القانونية سيتم اتخاذها بحقه".

وأضافت أن لجنة التحقيق ستُطلع الرأي العام بالحقائق كافة.