الكاظمي: شعاري "قول وفعل".. وقانون الأمن الغذائي سننفذه بقوّة

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي اليوم الثلاثاء إن حكومته ستشرع بتنفيذ قانون الأمن الغذائي "بكل قوّة".

وقبل نحو ثلاثة أسابيع، أقر البرلمان قانون الدعم الطارئ والذي يهدف إلى إطلاق مخصصات طارئة لدعم قطاع الكهرباء وتحقيق الأمن الغذائي في ظل عدم إقرار موازنة عام 2022. اقرأ المزيد.

وقال الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء "علينا العمل على تنفيذ قانون الدعم الطارئ بكل قوّة من أجل خدمة الناس".

وتابع "هذه الحكومة جاءت في ظروفٍ استثنائيّة... والتحديات لم تكن سهلة وكان شعار الحكومة منذ اليوم الأول أنها حكومة قول وفعل".

وتبلغ القيمة الإجمالية لقانون الأمن الغذائي 25 تريليون دينار (نحو 17 مليار دولار).

وخصصت من القانون للكهرباء ما يصل إلى أربعة تريليونات دينار (نحو مليارين و746 مليون دولار) لتسديد المديونية الخارجية وديون استيراد وشراء الغاز والطاقة.

وتحدث الكاظمي عن زيارته إلى إيران التي وصلها بعد يوم من لقائه ولي العهد السعودي في جدة، وقال إن طهران أبدت استعدادها "لإرسال وزير الطاقة إلى بغداد للحديث فيما يخص موضوع المياه والطاقة الكهربائية وحل جميع الإشكاليات".

وسبق أن قال وزير الكهرباء في الحكومة العراقية إن بغداد تدين لإيران بمبلغ 1,692 مليار دولار عن مستحقات الغاز المستخدم في إنتاج الطاقة الكهربائية.

وعدم إقرار موازنة 2022 جعل بغداد تعجز عن دفع مستحقات إيران مقابل الغاز وهو ما ألقى بظلاله السلبية على قطاع الكهرباء في العراق.

ورغم أن العراق يطفو على بحر من النفط، إلا أنه لا يزال يعاني من أزمات في الطاقة والكهرباء والمياه ويعتمد كثيراً على إيران لتأمين ما لا يقل عن ثلث متطلباته من الغاز.

ولجأ العراق إلى تسديد ديون إيران المترتبة عليه من خلال اتباع آلية معقدة للغاية كانت الحكومة قد اتبعتها للاستفادة من الإعفاءات المتعلقة بالعقوبات الأمريكية على طهران.

وبعد ثمانية أشهر على الانتخابات التشريعية، لم تتمكن القوى السياسية من الاتفاق على إقرار الموازنة، كما أخفقت في تشكيل الحكومة الجديدة.