إقليم كوردستان يبدأ تحركات قانونية دستورية لمواجهة "الضغوط الاتحادية"

أربيل (كوردستان 24)- أعلن إقليم كوردستان اليوم الخميس عن إجراء تحركات قانونية دستورية لمواجهة الضغوط التي تمارسها بغداد بشأن ملف النفط والغاز المتعلق بالإقليم، مؤكداً في الوقت نفسه أن الحكومة الاتحادية لم ترسل سوى 400 مليار دينار من مجموع 1.2 تريليون دينار في النصف الأول من العام الجاري.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول الذي عقده المجلس الإقليمي لشؤون النفط والغاز، بعد تعديل قانون النفط والغاز، برئاسة رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، وحضور نائب رئيس الحكومة نائب رئيس المجلس الإقليمي لشؤون النفط والغاز قوباد طالباني.

وبحسب بيان رسمي أصدره المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة أن الاجتماع بحث الإيرادات والنفقات النفطية للأشهر الستة الأولى من عام 2022.

وأضاف البيان أنه جرى في الفقرة الأولى من الاجتماع عرض الإيرادات العامة المتحصلة من تصدير النفط وبيعه والتي تتضمن إجمالي النفط المنتج والمصدّر والمُستهلك محلياً، بالإضافة إلى متوسط سعر برميل النفط المباع خلال هذه الفترة.

وأشار إلى أن الاجتماع تطرق إلى "كيفية إنفاق الإيرادات في تمويل رواتب الأشهر الستة من العام الجاري، إذ وفّرت حكومة إقليم كوردستان الأموال اللازمة من العائدات النفطية لتمويل الرواتب بالكامل لمدة ستة أشهر من عام 2022".

وجاء في البيان "في حين كان يجب على الحكومة الاتحادية إرسال تريليون و200 مليار دينار خلال الأشهر الستة الأولى لعام 2022، إلا أنها لم ترسل سوى مبلغ شهرين وقدره 400 مليار دينار، بينما وفّرت حكومة الإقليم الرواتب شهرياً من عائدات النفط والإيرادات الداخلية، ووزعت الرواتب في كل شهر".

وذكر البيان أن الاجتماع ناقش كذلك النفقات الحكومية الأخرى، عدا نفقات الرواتب المتحصلة من العائدات النفطية في الأشهر الستة الأولى من عام 2022، وتقرر أن يعرض تقرير (ديلويت) المعزز بالإحصاءات والمعلومات والأرقام إلى الرأي العام الأسبوع المقبل.

كما أكد الاجتماع، بحسب البيان "على ضرورة تعزيز الشفافية بهذا الاتجاه، إذ أن الإقليم يزود الحكومة الاتحادية بجميع المعلومات والأرقام، ويقوم بذلك حتى بالنسبة للرأي العام في الإقليم والعراق والخارج، وسيواصل ذلك، ولا سيما أن التقرير الأخير للفريق المشترك لديواني الرقابة الماليين للإقليم وبغداد إزاء تدقيق الإيرادات والنفقات والديون والملاك الوظيفي، دليلٌ على هذه الحقيقة".

وتناولت الفترة الثانية من الاجتماع، آخر التطورات فيما يتعلق بالعلاقة بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية حول النزاع بشأن النفط والغاز، فضلاً عن الاستعدادات القانونية التي تجريها حكومة إقليم كوردستان، بموجب الدستور، لمواجهة ضغوط الحكومة الاتحادية ووزارة النفط الاتحادية.

وشدد الاجتماع على ضرورة حل المشاكل وفقاً للدستور، وجدد استعداد الوفد التفاوضي للإقليم لزيارة بغداد بهذا الصدد، وفق ما ذكره البيان.