فرنسا ستضع سقفاً لزيادة أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت فرنسا أنها ستضع سقفاً لزيادة أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء عند حدود 15% في مطلع السنة المقبلة ممددة بذلك تحكمها بالأسعار بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقالت رئيسة الوزراء لإليزابيث بورن في مؤتمر صحفي "إن هذا السقف سيستفيد منه الافراد والشركات الصغيرة وستوزع شيكات طاقة قيمتها بين 100-200 يورو على نحو 12 مليون أسرة محدودي الدخل لمساعدتهم في تغطية فواتير التدفئة خلال الشتاء".

وأضافت بورن "في وقت مبكر اتخذنا إجراءات قوية لحماية المواطنين في فرنسا، لكن الجميع يدرك وعلينا أن نقولها بشفافية هذه الإجراءات كانت مكلفة للخزينة العامة".

وتوقع وزير المالية الفرنسي برونو لومير أن تكلف هذه الإجراءات ما مجموعه 16 مليار يورو تتوزع بين 11 مليار للغاز و5 مليارات للطاقة الكهربائية.

وتعد هذه الإجراءات الجديدة محدودة أكثر من تلك التي اعتمدت في وقت سابق من هذا العام والتي حدت من ارتفاع أسعار الكهرباء المنزلية عند مستوى 4% وجمدت أسعار الغاز عند مستويات تشرين الأول/أكتوبر 2021، ما ساهم في خفض التضخم في فرنسا بشكل أكبر مقارنة بالدول الأوروبية المجاورة.

وصرحت إليزابيث بورن في الشهر الماضي بأنه "في أسوأ الظروف ربما يشهد الشتاء المقبل انقطاع التيار الكهربائي لمدة ساعتين عن البيوت الفرنسية"، مضيفة "إن هذا الوضع يعود في جزء منه إلى تبعات الغزو الروسي لأوكرانيا، وأيضا إلى خطط إغلاق نحو نصف المفاعلات النووية الفرنسية البالغ عددها 56 لإجراء عمليات صيانة".

ولا تعتمد فرنسا على الغاز الروسي بنفس قدر بعض جيرانها، إلا أن العدد القياسي للمفاعلات النووية التي خرجت من الخدمة أجبر البلاد على استيراد الطاقة رغم أنها عادة ما تقوم بالتصدير، مما فاقم الضغط على أسواق الطاقة.

وتبحث الدول في أنحاء أوروبا عن طرق لخفض استهلاك الطاقة وملء مستودعات الغاز تحسبا لانقطاع كلي محتمل.

المصدر: فرانس برس