اعتقالاتٌ مفاجئة.. هل سيتحوّل الحشد الشعبي إلى طرفٍ ثالث في التسوية السياسية؟

أربيل (كوردستان24)- مع اقتراب الذكرى الثانية لتظاهرات "تشرين" في الأول من اكتوبر تشرين الأول القادم، بدأت تتزايد مخاوف الناشطين العراقيين على حياتهم، مع إقدام فصائل الحشد الشعبي على تنفيذ حملة اعتقالات واسعة بحق عشرات المواطنين.

فقد أكدت هيئة الحشد نهاية الأسبوع الماضي، أنها اعتقلت 44 شخصاً، بتهمة انتمائهم لـ "جماعاتٍ دينية منحرفة"، ضمن حملةٍ أمنية شملت سبع محافظات عراقية في الوسط والجنوب.

كما أعلنت إحباط مخطط قالت إن "حزب البعث المحظور" يقوده ضد أمن العراق وزيارة الأربعين في أربع محافظات عراقية هي كربلاء، الديوانية، بابل والمثنى.

اعتقالات تسببت بموجة غضب لدى العراقيين، خاصة بعد وفاة عددٍ من الموقوفين، من بينهم، إقبال دوحان، شيخ عشيرة آل مرمض في الديوانية جنوبي العراق، بعد أيامٍ من إطلاق سراحه.

"تصفية حسابات"

هذه المممارسات تأتي في وقتٍ يشهد العراق انسداداً سياسياً بعد خلافٍ على تشكيل الحكومة بين التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر الراغب بتشكيل حكومة أغلبية، وبين الإطار التنسيقي الساعي إلى المشاركة في الحكومة وفق نظام توافقي.

في مثل هذه الظروف، كان  على الحشد "ألا يتدخّل ولا يعتقل أحد، حتى لا يُحسب على طرف سياسي بعينه ضد طرف آخر"، وفق الباحث في الشأن السياسي، علي البيدر، الذي يرى أن الأمر الصواب هو "إسناد تلك المهمة لقوات أمنية أخرى".

البيدر أكد خلال اتصال هاتفي مع كوردستان24،  أن مهمة الحشد الشعبي هي "محاربة داعش، وقرار تشكيله كان للقيام بمهمة الدفاع عن أرض العراق والعراقيين ضد التنظيم".

معتبراً أن ذلك "سينعكس بالسلب على الحشد، مع اقتراب موعد الذكرى السنوية الثانية لتظاهرات تشرين، كذلك مع قُرب انتهاء الهدنة بين الأقطاب السياسية".

الباحث العراقي نوّه أن ما يقوم به الحشد في هذا التوقيت "سيؤثر على مكانته، وسيُحرج القائد العام للقوات المسلحة وباقي  المؤسسات الأمنية".

وأضاف: "مثل هكذا ممارسات، ستثير حفيظة الشارع العراقي، خاصةً أنها تأتي في مرحلةٍ عصيبة تمرُّ به البلاد، ويبدو أنها ممارسات بهدف تصفية حسابات سياسية لصالح طرف على حساب طرف آخر".

لماذا تأسس الحشد الشعبي؟

في غضون ذلك، دعا النائب المعارض في البرلمان العراقي، سجاد سالم، إلى عزل رئيس هيئة الحشد الشعبي،  فالح الفياض، "لخرقه القانون وعدم استقلاليته"، واصفاً الحشد بأنه "ليست سلطة تحقيق بموجب القوانين العراقية".

وغرّد سالم على حسابه في تويتر تعليقاً على حملات الاعتقال التي ينفّذها الحشد: "إن السكوت التام عن هذه الخروقات القانونية، بمثابة التفويض لجهات سياسية معينة بإطلاق يدها في العبث بمصائر الناس واستهدافهم وقمع حرية الرأي".

وتشكّل الحشد الشعبي، المؤلّف من نحو 70 فصيلاً،  في مارس آذار 2014 بعد فتوى الجهاد الكفائي التي أطلقتها المرجعية الدينية في النجف، علي السيستاني، عقب سيطرة تنظيم "داعش" على مساحات واسعة في عددٍ من المحافظات العراقية.

وأُقرَّ قانون هيئة الحشد الشعبي بأغلبية أصوات أعضاء مجلس النواب أواخر نوفمبر تشرين الثاني 2016، كما صادق عليه رئيس جمهورية العراق آنذاك، فؤاد معصوم.

بموجب القانون، بات الحشد تشكيلاً عسكرياً مستقلاً وجزءاً من القوات المسلحة العراقية ويرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة، يخضع للقوانين العسكرية النافذة من جميع النواحي، ما عدا شرط العمر والشهادة.