‌تهديدٌ ووعيد.. الاتحاد الأوروبي يردّ على بوتين بلهجةٍ قوية

أربيل (كوردستان24)- ندّد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، التصعيد الأخير الروسي، الذي وصفه بـ "غير القانوني وغير المبرر" ضد أوكرانيا.

وقال بوريل في بيانٍ أصدره نيابةً عن الاتحاد: "رغم النداءات العديدة التي وجهها المجتمع الدولي لروسيا لوقف عدوانها العسكري على أوكرانيا على الفور، فإن القيادة الروسية للأسف قررت خلاف ذلك".

كما أشار البيان الذي أُصدِر ليلة الأربعاء الخميس، إلى إدانة الاتحاد الأوروبي "الشديدة لخطط تنظيم استفتاءات غير شرعية"، تهدف إلى ضم روسيا أجزاءاً من مناطق دونتيسك، خيرسون، لوغانسك وزابورجيا.

 واعتبر بوريل تلك الاستفتاءات التي وصفها بـ "غير القانونية"، أنها "انتهاك صارخ آخر لاستقلال وسيادة ووحدة أراضي أوكرانيا وانتهاك خطير لميثاق الأمم المتحدة"، مشدداً على "ثبات الاتحاد الأوروبي في دعمه لاستقلال أوكرانيا".

محاسبة روسيا وقيادتها:

أكّد بوريل على "محاسبة روسيا وقيادتها السياسية وجميع المشاركين في تنظيم هذه "الاستفتاءات"، وانتهاكات أخرى للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي في أوكرانيا.

مطالباً في الوقت ذاته روسيا "بالسحب الفوري والكامل وغير المشروط لجميع قواتها ومعداتها العسكرية من كامل أراضي أوكرانيا داخل أراضيها المعترف بها دوليا".

موقف الاتحاد الأوروبي هذا، جاء متسقاً مع البيانات الغربية التي صدرت تباعاً منذ إعلان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، الأربعاء، إعلان التعبئة العسكرية الجزئية، باستدعاء نحو 300 ألف جندي من قوات الاحتياط، للمشاركة في حرب أوكرانيا.

يأتي ذلك في وقتٍ يتّهم بوتين الدول الغربية بعدم رغبتها في إحلال السلام بين روسيا وأوكرانيا، معتبراً أنه (أي الغرب) "تجاوز كل الحدود في عدوانه على روسيا، ويمارس ابتزازاً نووياً ضدنا".

تظاهرات شعبية واعتقالات:

في سياقٍ متصل، اعتُقِل أكثر من ألف شخص، أمس الأربعاء، خلال تظاهرات شعبية في روسيا اتسعت رقعتها في مختلف أرجاء البلاد، احتجاجاً على إعلان الرئيس الروسي عن تعبئةٍ عسكرية جزئية، للالتحاق بجبهات القتال في أوكرانيا.

من جانبها، أظهرت بيانات شركات الطيران ووكالات السفر المنشورة، أمس الأربعاء، أن الرحلات الجوية المغادرة من روسيا صارت محجوزة بشكل شبه كامل هذا الأسبوع، في إشارةٍ إلى خروج جماعي للأشخاص غير الراغبين في المشاركة في الحرب، وفق فرانس برس.

وأعلنت روسيا الحرب على أوكرانيا في الـ 24 من شهر فبراير شباط الماضي، بذريعة حماية أمنها القومي، بعد أن أبدت كييف  رغبتها بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).

حربٌ دفعت بمعظم دول الاتحاد الأوروبي وأميركا بالوقوف إلى جانب أوكرانيا ودعمها مالياً وعسكرياً، كذلك فرض عقوبات اقتصادية على موسكو، شملت تجميد أصول البنك المركزي الروسي، ما حد من قدرته على الوصول إلى 630 مليار دولار من احتياطاته.

وتضمنت العقوبات أيضاً، إبعاد بعض البنوك الروسية عن نظام سويفت الذي يسمح بتحويل الأموال بشكل سهل بين الدول المختلفة.

كما قررت الولايات المتحدة وبريطانيا حظر النفط والغاز الروسي، بينما تعهد الاتحاد الأوروبي بإنهاء اعتماده على صادرات الغاز من روسيا بحلول عام 2030.