البرلمان العراقي يلتئم غداً للبت باستقالة الحلبوسي.. و"منصات صدرية" تحشّد

أربيل (كوردستان 24)- من المقرر أن يعقد البرلمان العراقي يوم غد الأربعاء جلسته الأولى منذ المواجهات الدموية بين أنصار أكبر تكتلين شيعيين بسبب النزاع على السلطة، في ذروة جمود سياسي هو الأطول في تاريخ العراق منذ سقوط النظام السابق عام 2003.

ويتضمن جدول أعمال جلسة الأربعاء فقرة للتصويت على استقالة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، الذي ينتمي إلى تحالف السيّادة حليف التيار الصدري ضمن تحالف (إنقاذ وطن) الذي أخفق في تشكيل الحكومة منذ انتخابات تشرين الأول أكتوبر 2021.

وقال مصدر برلماني في حديث لكوردستان 24، "استقالة السيّد الحلبوسي... ليست سوى مناورة سياسية بهدف إعادة منح الثقة له".

وأضاف أن التكتيك الذي اتّبعه الحلبوسي جاء "بعد الاتفاق الأخير" مع قوى الإطار التنسيقي والكورد للمضي بإجراءات تشكيل الحكومة.

وشكّل الإطار التنسيقي وتحالف السيادة والحزبان الكوردستانيان تحالفاً باسم "إدارة الدولة"، وذلك بعد أن أعلن التيار الصدري اعتزاله العمل السياسي.

وأعاد المصدر البرلماني، الذي طلب عدم نشر اسمه، ما ألمح إليه الحلبوسي خلال ملتقى الرافدين من أن خطوته قد يرفضها النواب.

ويقول الحلبوسي إن قرار استقالته لطالما كان يراوده منذ أن انضم إلى مجلس النواب برلمانيون جدد عوضاً عن الصدريين المستقيلين وعددهم 74 نائباً.

ويعيش العراق أزمة سياسية شاملة وتفاقمت إلى المواجهة المسلحة مع عجز القوى السياسية عن تحريك الجمود وتشكيل حكومة طال انتظارها.

ويعود تاريخ آخر جلسة للبرلمان إلى 23 من تموز يوليو، وبعد ذلك، اقتحم الصدريون مجلس النواب ثم اعتصموا فيه وفي باحته قرابة شهر.

وتفاقم التوتر بين الصدريين في أواخر الشهر الماضي، حينما تفجرت مواجهات دامية بين الصدريين وقوات الأمن ومؤيدي الإطار التنسيقي، مما أودى بحياة 20 محتجاً من الصدريين.

وبعد ذلك، عاد الهدوء بعدما أمر الصدر اتباعه بالانسحاب من المنطقة الخضراء وإنهاء اعتصامهم، وهو ما أقدم عليه خصومه في الإطار التنسيقي أيضاً.

لكن الهدوء، الذي استمر أسابيع قليلة، لا يزال مشوباً بالحذر حسبما قاله مراسلو كوردستان 24 ومصادر أمنية، ولا سيما في ظل تعزيزات أمنية كبيرة أحاطت بالمنطقة الخضراء.

واتخذت قوات الأمن العراقية إجراءات مشددة، ووضعت كتلاً خرسانية في محيط المنطقة التي تضم البرلمان والمكاتب الحكومية والبعثات الدبلوماسية الدولية.

وقال مراسلنا إن قوات الأمن أغلقت جميع منافذ المنطقة الخضراء.

وفي جذوة الأزمة السياسية وأحداثها المتسارعة، دعت منصات رقمية مقربة من الصدريين، على شبكة الإنترنت، إلى الاحتجاج يوم غد رفضاً لانعقاد جلسة البرلمان.

وجاء في بيان تداولته تلك المنصات "قررنا نحن الشباب الثائر أن نقف بوجه الفساد غدا الأربعاء... في ساحة التحرير الساعة الحادية عشرة صباحاً، وهناك خطوات تصعيدية ستعلن لاحقاً".

وعلى الرغم من أن الصدر أعلن اعتزاله السياسي "نهائياً"، إلا أن الكثير يرى أن رجل الدين الشيعي قد يطل مجدداً في ظل سعي الإطار التنسيقي لتمرير مرشحه محمد السوداني لرئاسة الحكومة.

وأشعل ترشيح السوداني، الوزير السابق والنائب الحالي، شرارة انطلاق احتجاج الصدريين الذين وصفوه بأنه "ظل" لخصمهم اللدود رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.

وقبل أن يمضي الإطاريون وحلفاؤهم بهذه الخطوة، يتعين على البرلمان أن يحسم مصير رئيسه الحلبوسي وينتخب رئيساً للجمهورية، وهو منصب من حصة الكورد.

ولم يتسن لكوردستان 24 الوصول أي مسؤول في التيار الصدري للتعقيب.

ويقول السياسي العراقي النائب السابق مشعان الجبوري على حسابه في تويتر إن قرار استقالة الحلبوسي يهدف إلى "الحصول على تجديد الثقة".

وأضاف أنه عندما ترفض استقالته فهذا يعد دعماً له.

وقال تحالف السيادة في بيان أصدره بعد اجتماع عقده مساء اليوم، إنه متمسك بالحلبوسي، ودعا القوى السياسية والنواب المستقلين إلى "رفض طلب الاستقالة".

وذهب محللون إلى أبعد من ذلك، وأشاروا إلى أن استقالة الحلبوسي خطوة تهدف لوضع حد لأي محاولة مستقبلية لإقالته، ولا سيما من قبل حلفائه الحاليين الذين كانوا أبرز خصومه عندما كان ضمن تحالف ثلاثي يضم الصدريين والحزب الديمقراطي الكوردستاني.

وكتب الباحث في الشأن العراقي زياد العرار في مقال له، أن الإطار التنسيقي سيرفض استقالة الحلبوسي، وهو ما كرره الباحث علي البيدر ومحللون آخرون.

وقال البيدر في حديث لكوردستان 24، "يسعى الحلبوسي إلى إغلاق الطريق أمام الإطار في حال فكّر بإزاحته من منصبه لاحقاً... لذلك أراد أن يجعل الإطار يقف إلى جانبه".

ويطالب الصدر بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، وهو ما يرفضه الإطار التنسيقي الذي يريد تشكيل حكومة قبل التوجه إلى أي انتخابات.