ماذا تعرف عن ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان

ويجدر بالطرفين وفق الاتفاق أن يلتزما بأن الاتفاق يُرسي حلاً دائماً ومنصفاً للنزاع البحري القائم بينهما

أربيل (كوردستان24)- إسرائيل ولبنان توصلتا الى إتفاق لترسيم الحدود البحرية بينهما بعد وساطة أمريكية استمرت عامين، بموجب الاتفاق الجديد، يصبح حقل كاريش بالكامل في الجانب الإسرائيلي، فيما يضمن الاتفاق للبنان كامل حقل قانا الذي يتجاوز خط الترسيم الفاصل بين الطرفين.

وبدأت المفاوضات الغير مباشرة بين الطرفين في العام 2020 تعثرت مرات عدة، قبل أن تتسارع التطوّرات المرتبطة بالملفّ منذ مطلع حزيران/يونيو، وبعد لقاءات واتصالات مكوكية بين الطرفين، قدم هوكستين مطلع الأسبوع عرضه الأخير للجانبين اللذين أعلنا تباعاً موافقتهما عليه.

وسيدخل الاتفاق حيز التنفيذ عندما ترسل الولايات المتحدة إشعاراً يتضمن تأكيداً على موافقة كل من الطرفين على الأحكام المنصوص عليها في الاتفاق، ويجدر بالطرفين وفق الاتفاق أن يلتزما بأن الاتفاق (...) يُرسي حلاً دائماً ومنصفاً للنزاع البحري القائم بينهما.

وبموجب الاتفاق الجديد، يصبح حقل كاريش بالكامل في الجانب الإسرائيلي، فيما يضمن الاتفاق للبنان كامل حقل قانا الذي يتجاوز خط الترسيم الفاصل بين الطرفين، وستشكل الرقعة رقم 9 حيث يقع حقل قانا منطقة رئيسية للتنقيب من قبل شركتي توتال الفرنسية وإيني الإيطالية اللتين حصلتا في العام 2018 مع شركة روسية على عقود للتنقيب عن النفط والغاز، قبل أن تنسحب الأخيرة خلال العام الحالي.

وينبغي على كل طرف أن يقدم رسالة تتضمن قائمة بالإحداثيات الجغرافية المتعلقة بترسيم الخط البحري الى الأمم المتحدة، لتحل مكان تلك التي أرسلتها الدولتان في العام 2011. كذلك، لا يحق لأي منهما مستقبلاً إرسال أي مذكرة، غير متفق عليها من الجهتين، تتضمن خرائط أو إحداثيات تتعارض مع الاتفاق.

وبما أن جزءا من حقل قانا يقع خارج المياه الإقليمية اللبنانية، ستحصل إسرائيل على "تعويض من مشغل البلوك 9"، في إشارة إلى شركتي توتال وإيني، "لقاء الحقوق العائدة لها من أي مخزونات محتملة في المكمن المحتمل.

وجاء في الاتفاق "ستعقد إسرائيل ومشغّل البلوك رقم 9 اتفاقية مالية قبل (اتخاذ) مشغل البلوك رقم 9 قرار الاستثمار النهائي"، فيما يعارض البعض في إسرائيل الاتفاق، بينهم منتدى "كوهوليت" للسياسات الذي قدم شكوى أمام القضاء مطالباً بإجراء استفتاء عليه.

ويتعيّن على إسرائيل، وفق نصّ الاتفاق، "العمل بحسن نيّة" مع مشغّل البلوك رقم 9 لضمان تسوية الاتفاق "في الوقت المناسب، ولا يحقّ لإسرائيل أن تعترض على أي أنشطة أو تتخذ أي إجراءات من شأنها، وفق نصّ الاتفاق، "تأخير تنفيذ الأنشطة" في المكمن المحتمل.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد "إن إسرائيل ستتلقى نحو 17 في المئة من عائدات حقل قانا حين يدخل مرحلة الإنتاج".

ويرى الخبير في مجال الطاقة سهيل شاتيلا أنّ الاتفاق المالي الذي ستبرمه إسرائيل والشركة المشغلة هو بمثابة شرط مسبق خطير، مضيفاً أنه " لإسرائيل الحق في وقف أي تطوير في قانا عبر طلبها إنهاء صياغة الاتفاق المالي مع شركة توتال أولاً، يعني ذلك أنهم في حال كانوا لا يريدون للبنان أن يستخرج أي غاز، فلديهم نافذة في الاتفاق الحدودي لتحقيق ذلك".

قدّر مسح زلزالي أجرته شركة سبكتروم البريطانية لمنطقة بحرية محدودة في العام 2012 احتياطات الغاز القابلة للاستخراج في لبنان بـ25,4 تريليون قدم مكعب، فيما أعلنت السلطات اللبنانية بدورها عن تقديرات أعلى، لكن ليس هناك حتى الآن أي دليل على وجود موارد في حقل قانا.

وبحسب المبادرة اللبنانية للنفط والغاز غير الحكومية، فإن السيناريو المتوقع في أفضل الحالات هو اكتشاف كمية من 16 تريليون قدم مكعب، فيما أوضحت عضو الفريق الاستشاري في المبادرة ديانا قيسي أن أرباح لبنان في هذه الحال "قد تصل إلى ستة مليارات دولار موزعة على 15 عاماً.

ورغم أن لبنان يعوّل على الأرباح التي قد يحققها، إلا أنّها لا تغطي إلا جزءاً بسيطاً من الديون المتراكمة على لبنان الغارق في انهيار اقتصادي صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850.

المصدر: فرانس برس