ممثلو الحزب الديمقراطي والاتحاد الإسلامي ينسحبون من اجتماع اللجنة المالية النيابية العراقية

أربيل (كوردستان 24)- صوتت اللجنة المالية النيابية في البرلمان العراقي على بنود الموازنة العامة لسنة 2023، بعد إجراء التعديل على المادتين 13 و14 المتعلقتين بإقليم كوردستان، فيما انسحب ممثلو الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الإسلامي الكوردستاني من الاجتماع.

وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان تلقته مؤسسة كوردستان 24، إن "اللجنة المالية برئاسة عطوان العطواني وحضور أعضاء اللجنة عقدت اليوم الخميس اجتماعاً مهماً بشأن قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023-2024-2025 وتعديل بعض فقراتها".

وأشار العطواني في مستهل الاجتماع إلى أن "هناك توجهاً لزيادة تخصيصات المحافظات والمؤسسات التي تحتاج إلى مبالغ وإجراء المناقلات إليها، تماشياً مع الحاجة الفعلية لتلك المناطق، في سبيل تنفيذ المشاريع، ووضع الملاحظات التي تعضد الإيرادات غير النفطية وتساهم في تحسين الأداء".

وصوتت اللجنة، بحسب البيان، على "تعديل بعض المواد الخلافية الواردة في الموازنة العامة تمهيداً للتصويت عليها بالمجمل وإرسالها لمجلس النواب".

وتعقيباً على هذا الموضوع قال عضو اللجنة المالية النيابية في البرلمان العراقي جمال كوجر في مقابلة مع كوردستان 24، إن "المقترحات التي تم تقديمها لتعديل المادتين 13 و14، تم تمريرها بالأغلبية دون مناقشة من قِبل بعض الأطرف الشيعية، لذلك لم يصوت عليها ممثلو السنة وبعض النواب الكورد".

وأضاف كوجر أن "تمرير المادتين يعد انتهاكاً للاتفاق المبرم بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية"، مبيناً "لذلك لم نصوت عليها، ومن المحتمل أن يتم انتهاك الاتفاقيات الأخرى في المستقبل، من ضمنها ملف النفط والغاز وغيرها من القضايا العالقة".

وتابع "كان ينبغي التصديق على نص مشروع قانون الموازنة الاتحادية الذي أرسلته الحكومة العراقية، والمتعلق بالإيرادات النفطية والمستحقات المالية لإقليم كوردستان"، موضحاً أن "الكتل الكوردستانية كانت منقسمة أثناء اجتماع اللجنة المالية النيابية".