تشكيل الحكومة العراقية يواجه صراعاً على الحقائب الوزارية

تشكيل الحكومة العراقية يواجه صراعاً على الحقائب الوزارية

أربيل (كوردستان24)- تشكيل الحكومة العراقية الجديدة تواجه صراعاً حاداً منذ أيام على الحقائب الوزارية وصلت الى داخل التكتلات السياسية ذاتها، ما أدى الى عرقلة مساعي رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني في تشكيل حكومته بشكل سريع كما كان يأمل، خصوصاً بعد تأجيل جلسة البرلمان التي كان من المقرر ان تمنح الثقة لعدة وزراء يوم السبت بسبب الصراع على الوزارات وخاصة النفط والمالية والدفاع والصحة والخارجية.

وكان أعضاء في البرلمان العراقي قد أعلنوا في تصريحات صحفية "أن محمد شياع السوداني لم يحسم حتى الان أكثر من 60% من حقائب وزارته"، وقال نائب عن الاطار التنسيقي للعربي الجديد طالباً عدم الكشف عن اسمه "ان الخلافات ليست بين المكونات على الوزارات بل داخل المكون الواحد"، في إشارة الى التقاسم الطائفي المتعلق بالمناصب الحكومية، مضيفاً "ان الخلافات في حال استمرت قد تؤدي الى تصدع أو تفكك تحالفات معينة".

من جهته قال القيادي في الإطار التنسيقي عائد الهلالي "إن جلسة البرلمان للتصويت على منح الثقة لحكومة السوداني تأجلت لغاية إشعار آخر، بسبب عدم حسم مرشحي الحقائب الوزارية".

وأضاف الهلالي "ان الحوارات متواصلة ما بين السوداني والكتل السياسية، وآلية الاختيار أن تقوم كل كتلة بترشيح 5 أشخاص لشغل المنصب الوزاري الذي هو من نصيبها، ويحق للسوداني اختيار أحدهم أو رفضهم جميعاً، وفقاً لمعايير معينة، لكن حتى الساعة لا حسم كاملا بسبب خلافات على الوزارات، عددها ونوعها بين الكتل والتحالف الواحد".

وأشار الهلالي الى "أن هناك توجهاً مبدئياً للقوى السياسية إلى عقد جلسة منح الثقة للحكومة الثلاثاء المقبل، لكن لا اتفاق رسمياً ونهائياً على ذلك، وحسم تحديد الموعد يعتمد على نتائج الحوارات والمفاوضات التي تجري حالياً بين السوداني والكتل"، منوهاً إلى أن "هناك احتمالاً بتمرير بعض الحقائب الوزارية وتأجيل عدد من الحقائب لحين حسم الخلاف عليها ما بين الكتل والسوداني".

وقال العضو البارز في التيار الصدري عصام حسين "ان الصراع على الحقائب الوزارية بين الكتل متوقع، والحكومة الجديدة ماضية في إنتاج نظام محاصصة آخر، والسوداني سيكون خاضعاً لهذا النظام بما فيه من عيوب وكوارث".

وأوضح عضو التيار الصدري "ان الصراع على المناصب كبير جداً، وهذا ما دفع السوداني إلى محاولة استحداث بعض المناصب الجديدة كوزارات وحتى نواب لرئيس الوزراء والجمهورية، من أجل إقناع الكتل والأحزاب بدعم حكومته مقابل منحها هذه المناصب مع الوزارات".

وأضاف "ان الكثير من الكتل والأحزاب ترى أن نفوذها السياسي وحتى الشعبي يكون من خلال تسلمها المناصب لجعل هذه الوزارات رصيداً انتخابياً لها في المرحلة المقبلة، فهي تدرك جيداً أنها من دون النفوذ المالي السياسي والسلاح المنفلت ليس لها أي رصيد انتخابي وليس لها أي جمهور حقيقي على الأرض".

واعتبر المحلل السياسي أحمد الشريفي "أن الصراع على الوزارات قد يؤخر تشكيل الحكومة الجديدة أو يدفع السوداني لتقديمها إلى البرلمان منقوصة من بعض الحقائب الوزارية. وقال الشريفي، في حديثٍ مع "العربي الجديد"، أن "صراعاً قوياً بين القوى السياسية على الحقائب الوزارية منذ أيام، خصوصاً الوزارات المهمة أو التي لها نفقات عالية".

وحذّر الشريفي من أن "استمرار هذا الصراع من دون حلول قريبة، ربما يدفع إلى إخفاق السوداني بمهمة تشكيل الحكومة الجديدة، خصوصاً أنه وفق المعلومات والمعطيات الصراع ما زال مستمراً من دون أي حلول".

واعتبر أن الصراع تعدى إلى أحزاب المكون الواحد، وهو ما يعكس طبيعة فشل حكومات التوافق وعدم إمكانية تحقيقها أي معالجات لقضايا القضاء الفساد أو النهوض بالبنى التحتية في البلاد. يُذكر أن أمام السوداني مهلة 30 يوماً من تاريخ تكليفه لتقديم تشكيلته الحكومية، ما يعني أن تاريخ عقد آخر جلسة للتصويت على الحكومة الجديدة داخل البرلمان سيكون في 13 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

المصدر: العربي الجديد