البرلمان العراقي يلتئم الخميس لتمرير حكومة السوداني

أربيل (كوردستان 24)- قرر البرلمان العراقي تحديد يوم غد موعداً للتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة وبرنامجها في خضم أزمة سياسية حادة شهدها العراق منذ نحو عام.

واتفق البرلمان على الموعد بناء على طلب قدمه رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني بعد أسبوعين من تكليفه رسيماً بتشكيل الحكومة.

ويمثل تمرير حكومة السوداني خطوة حاسمة بعد بعد عام من الانتخابات التشريعية في تشرين الأول أكتوبر 2021، وشلل سياسي، يرجع إلى خصومات سياسية بين الأطراف الشيعية المهيمنة على المشهد السياسي، إلى درجة أنها انعكست عنفاً دامياً في الشارع.

ومن المقرر أن تعقد الجلسة اعتباراً من الساعة 14:00 (11:00 ت غ) الخميس، وفق وثيقة رسمية صادرة عن البرلمان تلقت كوردستان 24 نسخة منه.

وأشارت الوثيقة إلى أن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي حدّد الخميس "موعداً للتصويت على المنهاج الوزاري والكابينة الوزارية".

وعلى الحكومة وبرنامجها أن تحظيا بأصوات الغالبية المطلقة من عدد النواب، أي "النصف زائد واحد"، كما ينص الدستور العراقي.

وبموجب المادة 76 من الدستور، تعدّ الحكومة حائزةً الثقة "عند الموافقة على الوزراء منفردين والمنهاج الوزاري بالأغلبية المطلقة".

ويتوقّع أن تحظى هذه الحكومة بالثقة بسلاسة، خاصة وأن البرلمان تهيمن عليه قوى الإطار التنسيقي، الذي يضمّ كتلاً عدّة من بينها دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي وتحالف الفتح بزعامة هادي العامري، والتي رشّحت السوداني للمنصب مع حلفائها.

ويضمّ ائتلاف "إدارة الدولة" بالإضافة إلى الإطار التنسيقي الذي يملك 138 نائباً من أصل 329، تحالف "السيادة" السني بقيادة محمد الحلبوسي، فضلاً عن الحزبين الكورديين الرئيسيين، الحزب الديموقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني.

وكلّف السوداني (52 عاماً)، وهو محافظ ووزير سابق، في 13 تشرين الأول أكتوبر بتشكيل الحكومة، من قبل رئيس الجمهورية الجديد عبد اللطيف رشيد مباشرةً بعد انتخابه.

ومنذ تكليفه، واصل السوداني مفاوضاته لحسم توزيع المناصب بين القوى السياسية وتوزيعها بين الكتل والطوائف والمكونات، أي السنة والشيعة والكورد. ويكون العدد الأكبر من الوزارات بيد الشيعة مثلما جرت العادة في كل عام، فيما توزّع الوزارات المتبقية بين السنة والكورد.