السوداني يتحدث عن "إجراءات وقائية" ويضع الأموال المهربة "معياراً" للتعامل مع الدول
أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم الأحد إن حكومته تسعى إلى اتخاذ "إجراءات وقائية" للحد من الفساد في البلاد، كما أشار في الوقت نفسه إلى أنه لا يكترث إلى أي "خطوط حمراء" تجاه فساد أي شخصية سياسية.
ويمثل الفساد أبرز تحد يواجه حكومة السوداني التي تشكلت حديثاً بعد أزمة سياسية تجاوزت عاماً وألقت بظلالها على الوضع الاقتصادي في البلاد.
ويصنف العراق، الذي يملك واحداً من أكبر احتياطيات النفط في العالم، في المركز 169 من 180 في مؤشر الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية.
وقال السوداني خلال تفقده مقر هيئة النزاهة ببغداد إنه لا توجد "خطوط حمراء أمام أي ملف فساد مرتبط بجهة سياسية أو أي شخصية كانت".
ولم تستطع الحكومات الاتحادية المتعاقبة من وضع حد للفساد في الوقت الذي بدأ فيه السوداني مهمة صعبة لإنهاء تبديد المال العام، لكنه لا يزال يواجه تحديات جمة.
وقال السوداني "سنقدم كل الدعم إلى هيئة النزاهة"، متعهداً بتقديم عدد من مشاريع القوانين التي من شأنها أن "تتصدى للفساد وتسهم في إغلاق منافذه".
وأشار إلى أن حكومته تعتزم "تشكيل فريق داعم لهيئة النزاهة يتخذ الصفة القانونية، ولا يتعارض مع صلاحيات الهيئة ومهامها المناطة بها".
ومضى يقول "لا يقتصر الهدف على زج الفاسدين في السجون، بل يتعدى إلى تقديم الإجراءات الوقائية للحد من الفساد، وزرع ثقافة النزاهة وعفة اليد والحفاظ على المال العام، والحيلولة دون تورط الموظفين في مخالفات أو جرائم فساد".
وقال السوداني أيضاً إن أولى المعايير في التعامل مع حكومات الدول تتمثل في مدى التعاون الذي تبديه مع العراق لتسليم المُدانين بقضايا الفساد واسترداد الأموال المختلسة والمهربة.
وعلى الرغم من الاحتجاجات المتكررة، منذ سقوط النظام السابق قبل نحو عقدين من الزمن، لا يزال الفساد يضرب أطنابه في مختلف المؤسسات الحكومية.
