شولتس: الاستراتيجية الجديدة للأمن القومي الألماني ستضع في اعتبارها "التهديدات الروسية"

المستشار الألماني: استراتيجية الأمن القومي الألماني الجديدة ستتجلى للعيان خلال الشهور القليلة المقبلة
المستشار الألماني، أولاف شولتس
المستشار الألماني، أولاف شولتس

أربيل (كوردستان 24)- قال المستشار الألماني أولاف شولتس، لصحيفة "فورين أفيرز، إن الاستراتيجية الجديدة للأمن القومي الألماني ستضع في اعتبارها "التهديدات الروسية".

وأضاف شولتس أن "استراتيجية الأمن القومي الألماني الجديدة ستتجلى للعيان خلال الشهور القليلة المقبلة".

وأكد المستشار الألماني أن "وزارة الدفاع الألمانية خلال العقود الثلاثة الماضية، اتخذت جميع قراراتها وتجهيزاتها من منطلق أوروبا المسالمة".

وشدد على أنه "الآن وفي ظل التهديدات الروسية يتوجب عليها التركيز على أمنها القومي، وأمن حلفائها".

وتابع شولتس أن "هذه التهديدات تشمل الاعتداء المحتمل على أراضي الحلف، والحرب السيبرانية، والتهديدات النووية".

من جهته قال الكرملين إن "روسيا لا تهدد أحداً باستخدام السلام النووي، لكنها ستبذل جهدها لحماية أمنها القومي وأن هذه اللهجة في الخطاب أصبحت دارجة في أوروبا في الآونة الأخيرة، لكنها لا تليق بروسيا".

وفي سياقٍ متصل أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الاثنين أن "خط الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بشأن المواجهة العسكرية الفعلية مع روسيا محفوف بالعواقب الكارثية".

وقال لافروف في مؤتمر موسكو لمنع انتشار الأسلحة النووية "في سياق جهود الغرب لاحتواء روسيا، يشكل خط الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي ككل لمواجهة عسكرية فعلية معنا تهديداً خطيراً".

وأضاف وزير الخارجية الروسي "نعرض بأسف أن الحوار الاستراتيجي بين روسيا والولايات المتحدة، اللتين تمتلكان أكبر ترسانات نووية وتتحملان مسؤولية خاصة في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، تضعه واشنطن في حالة مجمدة".

وأشار لافروف إلى أن "آخر نتيجة ملموسة للجهود المشتركة في هذا المجال هي الاتفاق على تمديد معاهدة ستارت لمدة خمس سنوات".

ولفت إلى أنه "في غياب العمل التفاوضي للحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي، ستتراكم المشاكل القائمة، وهذا محفوف بمخاطر تشبه الانهيار الجليدي".

ووقعت معاهدة "ستارت" الجديدة في عام 2010، وقيدت روسيا والولايات المتحدة بحد أقصى 1550 رأساً نووياً استراتيجياً منتشراً لكل منهما، ما يعادل تقريباً 30 بالمئة من الحد السابق المحدد في عام 2002.

 

المصدر: وكالات ووسائل إعلام روسية