مثنى أمين يكشف عن الأسباب التي أدت إلى حدوث الاضطراب في سوق صرف العملة العراقي

وأكد أن "إرسال الدولار إلى إيران مخالف للعقوبات الأمريكية على طهران، ويجب أن نستخدم الدينار العراقي في تعاملاتنا مع إيران"
النائب في مجلس النواب العراقي مثنى أمين
النائب في مجلس النواب العراقي مثنى أمين

أربيل (كوردستان 24)- قال النائب في مجلس النواب العراقي مثنى أمين، مساء الأربعاء، إن سبب ارتفاع قيمة الدولار وانهيار الدينار العراقي يعود إلى العقوبات الأمريكية، وتعامل بعض البنوك العراقية مع إيران.

وأضاف مثنى أمين في مقابلةٍ مع كوردستان 24، أن السبب الرئيسي في ارتفاع الدولار هي العقوبات الأمريكية على إيران، والولايات المتحدة طلبت من البنك المركزي معاقبة البنوك التي تعاملت مع إيران لتصدير الأموال".

وتابع "ولهذه الغاية، أدرج البنك المركزي عدداً من البنوك في القائمة السوداء، مما قلل عدد البنوك التي توزع الدولار، وما أدى إلى عرضٍ أقل للدولار".

وأكد أن "إرسال الدولار إلى إيران مخالف للعقوبات الأمريكية المفروضة على طهران، ويجب أن نستخدم الدينار العراقي في تعاملاتنا مع إيران".

وشدد على أن "جزءاً كبيراً من الدولار العراقي يذهب إلى إيران، لذلك مارست الولايات المتحدة ضغوطاتٍ على البنك المركزي، إن لم يضع تلك البنوك في القائمة السوداء، سيتعرض العراق إلى العقوبات، وهذا ما أدى إلى حدوث ارتباك في البلاد".

ولفت إلى أن "الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء العراقي إلى إيران ناقشت إمكانية منح إيران 4 مليار دولار مقابل تقديم بعض الخدمات للعراق، الأمر الذي أثار قلق الأمريكيين".

وأوضح أن "النفط العراقي يباع بالدولار وهذه الأموال تعاد إلى العراق عن طريق الولايات المتحدة، وعن طريق البنك الفيدرالي الأمريكي، وفي كل مرة يتم تذكير العراق بأنه لا يجوز أن تصل هذه الأموال إلى إيران".

وفي جزءٍ آخر من حديثه قال مثنى أمين، إن "إيران وسوريا ولبنان في حاجة ماسة إلى الدولار الذي يُهرّب إليهم من العراق بشكلٍ رسميٍّ وعلني".

وأضاف أنه "خلال هذه السنة منح العراق نفطاً مجانياً للبنان بقيمة تصل إلى 500 مليون دولار، مقابل توفير بعضٍ من السلع والخدمات للعراق، ولكن ما هي السلع التي يصدرها لبنان ليعطيها للعراق؟!".

وأكد أن "الأمر واضح، هناك توجه إقليمي لمساعدة لبنان، لأن البلاد على وشك الإفلاس والعملة المحلية فقدت قيمتها".

وشدد على أن "ذلك تم بقرار من مجلس الوزراء العراقي، والسؤال هو لماذا يتجه العراق لعقد هكذا نوع من الصفقات دون المرور بالبرلمان؟، في حين أنه تم التوصل إلى هكذا نوعٍ من الاتفاق مع إيران أيضاً".