سعدي بيرة: الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني قد يوقعان إتفاقية جديدة

أربيل (كوردستان24)- أكد عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني سعدي بيرة أنه من المتوقع أن يجتمع الحزبين الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني قريبا لحل خلافاتهما، والعلاقات بين الطرفين كانت قد تدهورت كثيراً، وتسببت بالقلق لشعب كوردستان و رد فعل سلبي في السوق الكوردستانية، لكن التوترات خفت في النهاية.

وخلال مشاركته في برنامج تلفزيوني على شاشة كوردستان24 قال سعدي بيرة "في الاسابيع الثلاثة الماضية خفت التوترات بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، وإن برلمان كوردستان على وشك عقد جلسة إستثنائية لمناقشة إستكمال فريق الاتحاد الوطني في حكومة إقليم كوردستان والتغييرات التي إتفق عليها الجانبان".

وأضاف سعدي بيرة "من المتوقع أن يشارك الاتحاد الوطني الكوردستاني في الوفد التفاوضي لحكومة إقليم كوردستان الذي سيتوجه الى بغداد لمناقشة موضوع الميزانية وحصة إقليم كوردستان منها".

وأشار الى "أن المشاكل بين الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني هي قضايا مالية وأمنية والتدخل في شؤون بعضنا البعض، وستكون هذه نقاط أساسية في الاجتماعات القادمة بين الحزبين".

وأكد سعدي بيرة "سيتم توقيع إتفاقية أخرى ليتم العمل بها في السنوات القادمة لكني لا أعرف ماذا ستسمى الاتفاقية الجديدة، وسيتم مراجعة الاتفاقية السابقة بين الطرفين أيضاً".

وتابع بيرة قائلاً "الوضع في المنطقة والعالم يؤثر علينا في إقليم كوردستان، اللامبالاة والانشغال ببعضنا البعض أمر غير طبيعي، لان هناك تهديدات إرهابية على الاقليم، يجب إعادة بناء الثقة بين الطرفين من جديد والعمل معاً".

وأوضح سعدي بيرة "ان التوترات بين الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني أثرت على الاسواق في إقليم كوردستان، لذا من الضروري حل الخلافات بما في ذلك تمهيد الطريق لعقد الاجتماعات بين الطرفين".

وبشأن العلاقات بين الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني من جهة والحكومة العراقية من جهة أخرى، قال سعدي بيرة "إن العلاقات بين الاتحاد الوطني الكوردستاني والديمقراطي الكوردستاني مرت بالعديد من التقلبات منذ انتخابات 10 اكتوبر 2021، ولكن بعد إنسحاب التيار الصدري من تشكيل الحكومة شارك الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني في الحوار الوطني الذي تم تنظيمه من قبل الاطار التنسيقي، والنقاط التي اتفقنا عليها في الحوار الوطني تم تثبيتها في البرنامج الحكومي لحكومة محمد شياع السوداني".

وأضاف "يبقى على الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني البدء بمتابعة تنفيذ الاتفاقية من قبل الحكومة العراقية، والخطوة الاولى هي الميزانية العامة، والخطوات الاخرى تتعلق بالبيشمركة واستحاقات الفلاحين المالية، والمادة 140 من الدستور العراقي، وغيرها من القضايا".