فصل تشريعي جديد وخلافات حول اللجان والموازنة في البرلمان العراقي

أربيل (كوردستان24)- الفصل التشريعي الجديد للبرلمان العراقي يبدأ اليوم في ظل إستمرار الخلافات حول تشكيل اللجان النيابية و الموازنة العامة لسنة 2023، لم يُعلن موعد استئناف الجلسات البرلمانية من قبل رئاسة البرلمان حتى الان، إلا أن مصادر غير رسمية أكدت أنها لن تتعدى الاسبوع الحالي.

وكان البرلمان الذي تم التصويت على رئاسته في فبراير 2022 لم يتمكن من الاتفاق على توزيع اللجان النيابية طبقاً لمبدأ المحاصصة المعمول به، وذلك بسبب تأخر تشكيل الحكومة حنى أواخر أكتوبر 2022، كما لم يتمكن البرلمان العراقي على مدى عشرة شهور من إقرار الموازنة العامة، كون الحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي تحولت الى حكومة تصريف أعمال.

وقال عضو البرلمان العراقي عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني ماجد شنكالي لصحيفة الشرق الاوسط "إن البرلمان يتوجب عليه عند بدء هذه الدورة حسم اللجان البرلمانية بحيث لا يمكن أن تبقى تدار بطريقة الأكبر سناً وأتوقع أن هذه المسألة سوف تحسم سريعاً طبقاً للأوزان الانتخابية والاتفاقات السياسية بعيداً عن المهنية والكفاءة والاختصاص كونها مسألة سياسية بحتة مع الأسف الشديد".

وأضاف شنكالي "أن البرلمان عملياً ينتظر وصول الموازنة من الحكومة حيث إنه من المفروض ألا يتأخر وصولها كون الحكومة تمثل ائتلاف إدارة الدولة الذي شكلها، وبالتالي فإنه حين تقر الموازنة داخل مجلس الوزراء فإن الأولى أن تقر بسرعة داخل البرلمان لأن الحكومة هي انعكاس لذلك".

وحول التوافق بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، قال عضو البرلمان العراقي ماجد شنكالي "إن التوافق بين أربيل وبغداد كان موجوداً ضمن الاتفاق السياسي في إطار ائتلاف إدارة الدولة وكذلك في المنهاج الوزاري، حيث سيتبين ما إذا كان هذا الأمر هو نفس ما تم الاتفاق عليه كما أشرت، حيث لا يمكن الحديث عنه إلا بعد وصول الموازنة".

من جهته يقول عضو البرلمان العراقي المستقل ووزير العمل والشؤون الاجتماعية السابق الدكتور عادل الركابي لصحيفة الشرق الاوسط "إن هناك أولويات للبرلمان عند مباشرته عقد جلساته في غضون الأيام القليلة القادمة أهمها حسم اللجان البرلمانية حيث من غير المعقول مضي نحو سنة كاملة على بدء البرلمان الحالي عمله دون أن يتمكن من حسم اللجان الخاصة به حيث لم يجر التعود عليه من قبل مع أن الحكومة تشكلت قبل نحو شهرين وقد جرى العرف أن تتشكل اللجان البرلمانية بعد تشكيل الحكومة".

وأضاف الركابي "أن الموازنة هي الآن لدى الحكومة كمشروع قانون وعندما يتم إرسالها إلى البرلمان سيباشر البرلمان فوراً بمناقشتها تمهيداً لإقرارها لأنه لا يمكن تأخير الموازنة أكثر مما تأخرت لأن الكثير من الأمور تتوقف على إقرار الموازنة مثل المشاريع وتحقيق البرلمان الحكومي حيث إن هذا كله يتوقف على إقرار الموازنة".

وحول الخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، قال الركابي " إن هناك وفداً كردياً مضت عليه أسابيع في بغداد ويتفاوض حول أمور كثيرة في مقدمتها الموازنة، وحسب المعلومات فإن الأجواء إيجابية في الغالب".

وفي ذات السياق قال عضو البرلمان العراقي برهان المعموري لصحيفة الشرق الاوسط "من الواجبات التي يتحتم على مجلس النواب إنجازها مع بداية الفصل التشريعي الثاني هو الانتهاء من تسمية جميع اللجان النيابية، إذ إن المجلس يستند في عمله على اللجان في مراقبة أداء مؤسسات الدولة وسن مقترحات ومشروعات القوانين".

وأضاف المعموري "أن المواطن العراقي ينتظر إقرار القوانين التي تصب في مصلحته، وفي مقدمتها قانون الموازنة العامة كونه يرسم السياسة المالية للبلد، وفي حالة تأخر وصوله إلى المجلس فإننا سنخاطب مجلس الوزراء لغرض إرساله بأسرع وقت ممكن".