فؤاد حسين يكشف لكوردستان24 آخر مستجدات موازنة 2023

يعتمد العراق على النفط في تمويل 97 بالمئة من موازنته العامة
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في تصريح لكوردستان 24
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في تصريح لكوردستان 24

أربيل (كوردستان 24)- كشف نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين اليوم الأحد عن آخر المستجدات فيما يتعلق بمسوّدة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2023.

ويُتوقع أن يبلغ حجم الموازنة أكثر من 130 مليار دولار باعتماد سعر برميل النفط الواحد بين 65 إلى 75 دولاراً. وهذه الأرقام غير ثابتة ولا تزال خاضعة للنقاش في مجلس الوزراء.

وأكد فؤاد حسين في تصريح لكوردستان 24، الانتهاء من إعداد مشروع الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2023، لافتاً في الوقت نفسه إلى وجود "مشكلات فنية بسيطة" في المشروع.

وقال إن مشروع الموازنة سيصل إلى البرلمان "خلال الأيام المقبلة".



ويتعين على مجلس الوزراء العراقي التصويت على مشروع الموازنة قبل أن يحيله إلى البرلمان لتشريعه ضمن قانون.

وشهدت موازنات العراق المالية ارتفاعاً تدريجياً منذ عام 2003، بيد أن ذلك لم ينعكس إيجاباً على الوضع المعيشي والخدمي للسكان.

وتتولى وزارة المالية إعداد مشروع الموازنة ثم تقدمه إلى مجلس الوزراء لإثرائه والتصويت عليه، قبل أن يحال إلى البرلمان لتمريره.

ومثل الموازنات السابقة، تسببت مسوّدة مشروع 2023 في أزمة جديدة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان الذي عبّر مؤخراً عن استعداد وفده لزيارة بغداد في محاولة لتثبيت حصة الكورد من الموازنة العامة كما نص عليه الدستور والمنهاج الوزاري.

ويأمل قادة إقليم كوردستان أن تسهم محادثات الوفد الكوردي مع الحكومة العراقية في إعادة حصة المالية للإقليم إلى 17‎ في المئة مثلما كان سائداً في السنوات التي أعقبت سقوط صدام حسين قبل نحو عقدين.

وفي أواخر العام الماضي، دعا مجلس وزراء إقليم كوردستان إلى الاستمرار في تنفيذ قانون موازنة 2021 وإرسال حصة الإقليم لسنة 2023.

ولم يقر العراق مشروع موازنة 2022 بسبب الأزمة السياسية التي تفجرت بعد الانتخابات وتركت البلاد بلا حكومة لمدة عام كامل.

ويعتمد العراق على النفط في تمويل 97 بالمئة من موازنته العامة، في وقت تكافح فيه حكومته الجديدة من أجل معالجة تداعيات الفساد المستشري.