تحالف الفتح: الإطار التنسيقي لاصلة له بقرار المحكمة الاتحادية بشأن الأموال الشهرية للاقليم

أربيل (كوردستان24)- قال النائب عن تحالف الفتح مهدي تقي، إن قوى الإطار التنسيقي ليس لها أي علاقة بإقامة هذه الدعوى أمام المحكمة الاتحادية بشأن إيقاف إرسال الأموال بشكل شهري إلى الإقليم من قبل الحكومة الاتحادية.

وقال مهدي تقي لـ"العربي الجديد"، إن "قوى الإطار حريصة على حل كافة المشاكل بين أربيل وبغداد وفق الحوارات والأطر الدستورية، وهي قطعت شوطاً طويلاً ومهماً في هذا الاتجاه خلال الأيام الماضية".

وأكد تقي أن "ما يصدر من قرارات من قبل المحكمة الاتحادية العليا مُحترَمة كما هي ملزمة التنفيذ لكافة الجهات والسلطات ولا يمكن مخالفة هذه القرارات، ولهذا القرار الصادر بشأن منع إرسال الأموال إلى الإقليم إلا بعد تسليم النفط، سيكون ملزماً لحكومة السوداني ولا يمكن مخالفة ذلك إطلاقاً".

وبيّن النائب عن تحالف الفتح أن "قوى الإطار التنسيقي حريصة على إيجاد حلول دستورية وقانونية لحل هذا الخلاف الذي حصل أخيراً بعد قرار المحكمة الاتحادية، كما أن الإطار حريص على ثبات وقوة ائتلاف إدارة الدولة وعدم خلق أي مشاكل قد تعرقل عمل حكومة السوداني".

ولهذا السبب، أكد أنه "سيكون هناك حراك لفتح قنوات حوار وتفاوض لإيجاد حلول دستورية وقانونية بشأن قضية إرسال الأموال وحل هذه الأزمة".

وأثار قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق، يوم الأربعاء، بشأن إيقاف إرسال الأموال إلى إقليم كوردستان بشكل شهري، والخاصة برواتب موظفي الإقليم، خلافات سياسية جديدة بين حكومة الإقليم والحكومة العراقية الاتحادية، واثار انتقادات واسعة على الصعيدين الرسمي والشعبي.