يتصدرها قطاع الكهرباء.. مجلس الوزراء العراقي يتخذ حزمة قرارات

أربيل (كوردستان 24)- اتخذ مجلس الوزراء العراقي في جلسته اليوم الثلاثاء عدداً من القرارات، ومنها ما يتعلق بتطوير قطاع الطاقة في البلاد.

وقال مجلس الوزراء في بيان إنه قرر "المصادقة على توقيع تعاون لبرنامج الطاقة في العراق- المرحلة الثانية بين وزارة الكهرباء وشركة (سيمنز انيرجي أي جي)، بعد تنازل الشركة السابقة".

كما قرر المجلس إدراج وزارتي (التخطيط، والمالية) المشروعات وفقاً للأوليات، وعلى سنوات متعددة، وتوفير التخصيصات والتمويل اللازم للمضي بالمشروعات المطلوب تنفيذها، وفقاً لما جاء في مبادئ التعاون.

وخوّل مجلس الوزراء وزير الكهرباء الصلاحيات اللازمة للمضي بالتنفيذ استثناءً من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية، وبما يضمن سرعة الإنجاز.

وفي السياق ذاته، وافق مجلس الوزراء على تخويل وزير الكهرباء صلاحية توقيع مذكرة التعاون حول الطاقة في العراق- المرحلة الثانية المحدثة بين وزارة الكهرباء وشركة (جنرال الكترك انترناشونال انك)، لتحديث اتفاقية مبادئ التعاون الموقّعة سابقاً بين الطرفين في 15 تشرين الأول 2018.

وفي ملف الكهرباء أيضا، وافق مجلس الوزراء على تعديل قرار مجلس الوزراء (189 لسنة 2021)، ليكون إطفاء الديون كافة، المترتبة بذمة شركتي (ميسان للطاقة المحدودة، والعمارة للطاقة المحدودة) المملوكتين بالكامل لشركة ربان السفينة لمشروعات الطاقة المحدودة، لصالح الشركة العامة لموانئ العراق نتيجة تراكم المعدات المستوردة الخاصة بمشروعي (إنشاء محطة ميسان الاستثمارية وإنشاء محطة العمارة المركبة) في ميناء أم قصر، استناداً إلى أحكام المادة 46/تاسعاً من قانون الإدارة المالية الاتحادية (6 لسنة 2019) المعدل، وقرار مجلس الوزراء (28 لسنة 2020)، شريطة وجود تخصيص مالي يعادل مبلغ الإطفاء، وأن تتحمل وزارة الكهرباء المسؤولية الكاملة عن صحة ادّعاءات الشركة المذكورة آنفاً بشأن تابعية البضاعة للمشروعين الاستثماريين المذكورين.

وتم إلزام وزارة النقل/ الشركة العامة لموانئ العراق بتأمين التخصيص المالي، الذي يعادل مبلغ الإطفاء بحسب ما جاء في كتاب وزارة المالية، وبما يضمن حقوق الأطراف كافة، على أن لا تتحمل وزارة الكهرباء أي كُلف؛ كون أسباب التوقف في المشروعين المذكورين آنفاً حصلت خارج إرادة الأطراف كافة بسبب الظرف القاهر (جائحة كوفيد-19) في حينه.

وأقرّ مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للاقتصاد الخاصة بتعديل أسعار المنتجات النفطية لمشاريع القطاع الخاص والمختلط.

وحدد مجلس الوزراء سعر النفط الأسود المجهز إلى معامل الأسفلت المؤكسد بسعر 35% من سعر النشرة العالمية، على ألا يتجاوز سعر الطن الواحد 250 ألف دينار، وبكمية بحدود 70-100% من الطاقة التصميمية، ويبقى الحال على ما هو عليه بالنسبة للمعامل التي تستلم النفط الأسود بسعر 100 ألف دينار للطن.

ويكون السعر 150 ألف دينار للطن الواحد لبقية المعامل، وإلزام جميع معامل الأسفلت المؤكسد والمعامل الأخرى، بتسجيل عمّالهم لدى دوائر الضمان الاجتماعي خلال 4 أشهر، وبخلافه لا يتم تجهيزهم بالوقود، على يُراجع القرار بعد 3 أشهر، وينفذ من 10 شباط 2023.

ووافق مجلس الوزراء على تمويل وزارة المالية مبلغ (1500000000) دينار، فقط مليار وخمسمائة مليون دينار، إلى سلطة الطيران المدني، لمعالجة قلة التخصيصات المالية وقرب موعد التدقيق الأمني للسلطة.

وبشأن ما جاء في كتاب مجلس النواب بتمويل تغطية تكاليف انعقاد المؤتمر (34) للاتحاد البرلماني العربي الذي سيستضيفه العراق، فقد وافق مجلس الوزراء على تمويل مجلس النواب بمبلغ 2500000000 دينار، مليارين وخمسمائة مليون دينار. ويكون التمويل من المصروف الفعلي لمجلس النواب للسنة السابقة، على أن تجري تسوية المبلغ الممول ضمن موازنة مجلس النواب لسنة 2023. وتوفير جميع المتطلبات اللوجستية، بالتنسيق مع الوزارات والجهات ذات العلاقة.

وناقش مجلس الوزراء الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول الأعمال، وقرر أن تتولى وزارة المالية تأمين أجور الخبراء المزمع التعاقد معهم من ديوان الرقابة المالية الاتحادي (5) مليارات دينار، لإنجاز التكليف الصادر إليه بموجب قرار المحكمة المختصة باحتساب حصة خزينة الدولة البالغة (18%) من الإيرادات المتحققة من شركات الهاتف النقال لغاية تأريخه، شريطة تحديد الديوان المذكور آنفاً المبالغَ المطلوبة، تنفيذاً لما ورد في كتاب ديوان الرقابة المالية الاتحادي.

ووافق المجلس على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الذي دققه مجلس الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وملاحظات بعض أعضاء مجلس الوزراء خلال جلسة الاجتماع.