الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على "فاغنر"
أربيل (كوردستان 24)- أعلن الاتحاد الأوروبي، الأحد، عن فرض عقوباتٍ جديدة على مجموعة فاغنر الروسية لانتهاكها حقوق الإنسان في إفريقيا الوسطى والسودان ومالي.
وأضاف الاتحاد الأوروبي 11 فرداً و7 كيانات على صلة بالمجموعة المسلّحة إلى قائمة تجميد الأصول وحظر السفر، بحسب فرانس برس.
وسبق للاتحاد الأوروبي أن فرض عقوباتٍ مماثلة عام 2021 على المجموعة التي تقاتل إلى جانب الجيش الروسي في أوكرانيا.
يأتي ذلك، بعد أيامٍ من توجيه خبير الأمم المتحدة، أليون تين، اتهامات للمجموعة المسلّحة بـ"ترهيب" السكان والمشاركة في عمليات عسكرية في مالي.
وأوضح "تين" أنه تلقى معلومات تفيد بأن مسلّحو فاغنر "شاركوا في عمليات عسكرية وأرهبوا قرويين وأعدموا مدنيين وسرقوا ممتلكات ولاسيما مواشٍ ومجوهرات واغتصبوا نساء وفتيات".
وقال "تين" في إعلانٍ صدر في ختام زيارة استمرت عشرة أيام، "أُذكّر المفوض من مجلس حقوق الإنسان، بأن السلطات المالية لا تعترف سوى بوجود مدربين عسكريين منتشرين لتدريب قوات الأمن المالية على استخدام المعدات العسكرية التي تم شراؤها من روسيا".
وتابع "مصادر جديرة بالصدقية أبلغتني بأن عناصر من الفرق العسكرية والأمنية الروسية تشارك فعلاً في عمليات عسكرية وترتكب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وإساءات إلى هذه الحقوق".
وأوضح أن السلطات المالية التي التقاها خلال زيارته؛ تعهّدت التحقيق في الاتهامات المنسوبة للفرق العسكرية والأمنية الروسية.
في غضون ذلك، حض الخبير الأممي مالي على فتح المجال المدني والديموقراطي ومضاعفة الجهود للتصدي للإفلات من العقاب لمرتكبي الانتهاكات لحقوق الإنسان، من أجل تحقيق الانتقال الموعود إلى سلطة مدنية منتخبة.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية صنّفت "فاغنر"، على أنها "منظمة إجرامية عابرة للحدود"، وفرضت عقوبات على شبكة دعمها في جميع أنحاء العالم.
وتقدر الولايات المتحدة أن فاغنر لديها حالياً نحو 50 ألف مسلح منتشرون في أوكرانيا، بما في ذلك عشرة آلاف "مرتزق" و40 ألف مدان تم تجنيدهم من السجون الروسية.