خبراء يتوقعون أن تعلن الصين أهداف نمو سنوية من الأدنى منذ عقود

وأدى قطاع العقارات الذي يمثل أكثر من ربع الناتج المحلي الإجمالي للصين، دوراً رئيسياً في التعافي بعد الجائحة

أربيل (كوردستان 24)- يرجح العديد من الخبراء أن تعلن الصين الأحد واحداً من أضعف أهداف النمو السنوية منذ عقود نتيجة الأزمة العقارية المحليّة والتباطؤ الاقتصادي العالمي والتوترات الجيوسياسية.

ومن المقرر أن يكشف عن هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 الأحد في خطاب يلقيه رئيس الوزراء المنتهية ولايته لي كه تشيانغ في افتتاح الدورة البرلمانية السنوية التي ستجمع في بكين حوالي ثلاثة آلاف نائب من أنحاء البلاد.

وسجّل ثاني أكبر اقتصادات العالم الذي تضرر بشدة من القيود المفروضة لمكافحة كوفيد منذ قرابة ثلاث سنوات، نمواً بنسبة 3% فقط عام 2022، وهي نسبة من بين الأدنى خلال أربعة عقود.

وبالنسبة إلى العام 2023، ينتظر أن تظهر الصين حذراً، إذ يجمع اقتصاديون استطلعت وكالة فرانس برس آراءهم أن يناهز هدف النمو 5,3%، وهو أحد أكثر الأهداف تواضعاً منذ عقود، وكانت الصين تهدف العام الماضي إلى تحقيق نمو بنسبة 5,5%.

فرغم رفع القيود الصحية في كانون الأول ديسمبر، فإن الانتعاش الاقتصادي الصيني متعثّر في ظلّ ضعف قطاع العقارات.

وأدى قطاع العقارات الذي يمثل أكثر من ربع الناتج المحلي الإجمالي للصين، دوراً رئيسياً في التعافي بعد الجائحة في العام 2020، لكنه يسجل مذاك تراجعاً.

-"حاويات فارغة"-

يواجه العديد من المقاولين صعوبات منذ شددت بكين شروط الاقتراض، بينما انخفضت مبيعات العقارات.

ورفض العديد من المشترين سداد أقساطهم الشهرية في العام الماضي بسبب التأخير في تسليم مساكنهم.

ويرى الخبير الاقتصادي في "وكالة موديز" هاري ميرفي كروز أن "المبيعات والمساكن الجديدة والأسعار كلها تراجعت".

ويضيف "أدت حالات التخلف عن السداد إلى عدم إكمال بناء أكثر من مليون مسكن مُباع مسبقاً نهاية العام 2021، ما أثار مخاوف الأسر وتسبب في انسحاب كثيرين من السوق".

كما أن السياق الدولي غير مؤاتٍ، إذ يخشى العديد من الاقتصاديين من تباطؤ عالمي وسط ارتفاع التكاليف ورفع البنوك المركزية أسعار الفائدة لكبح التضخم.

ويقول مدير قسم الأبحاث الصينية في "معهد التمويل الدولي" جين ما لوكالة فرانس برس "نرى حاويات فارغة تتراكم في الموانئ الصينية".

ويتابع الباحث "الطلب على الصادرات يتراجع بسرعة بسبب ضعف النمو العالمي وأزمة سلاسل التوريد".

-انتعاش الاستهلاك-

وتؤثر التوترات الجيوسياسية أيضاً على آفاق النمو في الصين، وفق خبراء اقتصاديين أعربوا عن قلقهم من أن تدعم بكين روسيا في النزاع في أوكرانيا.

ويقول الخبير في الشؤون الصينية في مجموعة "رابوبانك" تيوي ميفيسن لوكالة فرانس برس إن "التهديد الكبير، إن لم يكن الأكبر، هو أن تدعم الصين روسيا بالأسلحة والذخيرة"، مضيفاً "من المؤكد أن يؤدي ذلك إلى عقوبات غربية".

وسيكون للاستهلاك دور في انتعاش الاقتصاد الصيني، وفق الخبراء. 

وفي تقرير حديث، يشير كبير الاقتصاديين الصينيين في "اتش إس بي سي غلوبل ريسيرش" جينغ ليو إلى "مؤشرات لانتعاش ثقة المستهلكين" و"نشاط اقتصادي أقوى يدعم سوق العمل".

وفي هذا السياق، يقول الباحث "نعتقد أن قطاع الخدمات هو أكثر من سيستفيد" من الانتعاش.

ويشاركه جين ما تفاؤله، مشيراً إلى أن "معهد التمويل الدولي" يتوقع أيضاً انتعاش استهلاك الأسر من -0,2% العام الماضي إلى +9% هذا العام.

ويضيف "نظراً إلى أن استهلاك الأسر يمثل حوالى 40% من الناتج المحلي الإجمالي، فإن استهلاك الأسر وحده يمكنه زيادة الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 3,5 نقطة مئوية".