ملتقى "ظمأ العراق".. شحة المياه وآفاق التعاون في إدارة المياه إقليمياً

أربيل (كوردستان24)- شارك وفد وزارة الزراعة والموارد المائية في حكومة إقليم كوردستان في ملتقى "ظمأ العراق" الذي أقيم بمدينة النجف، بدعوة رسمية من معهد العلمين للدراسات العليا وملتقى بحر العلوم للحوار وبدعم من عدة منظمات دولية علمية.

أعمال الملتقى بدأت بجلسة الافتتاح من قبل اللجنة التنظيمية وممثلي الوزارات الحكومية والمنظمات المشاركة، وقدموا كلمات بمناسبة افتتاح أعمال الملتقى، بعدها بدأت جلسات الملتقى وحسب البرنامج المعد، مقسمة حول ثلاثة محاور رئيسية وكما يلي:

الاول: آفاق التنسيق المشترك لادارة الموارد المائية على المستوى الاقليمي (العراق وايران انموذجاً)

تمت مناقشة وتقديم ستة مواضيع في هذه الجلسة من قبل الخبراء والمسؤولين الحكوميين العراقيين والايرانيين ومن ضمنهم مستشار رئيس حكومة إقليم كوردستان، حيث تم التباحث حول أهمية التنسيق والعلاقات بين العراق والاقليم في مسألة المياه والبيئة.

الثاني: المخاطر الخارجية في إدارة المياه (المصالح المشتركة)

ناقشت هذه الجلسة سبعة مواضيع من قبل الباحثين العراقيين والايرانيين والمسؤولين الحكوميين المشاركين في الملتقى وخبراء من كورد في هذا المجال، وجرى التباحث حول ايجاد النقاط المشتركة في النقاشات والاتفاقيات ودبلوماسية المياه بين العراق ودول الجوار، كذلك تم تحليل ومناقشة البروتوكول المائي في اتفاقية الجزائر الموقعة بين العراق وايران سنة 1975.

الثالث: آفاق التنسيق بين وزارة الموارد المائية الاتحادية ووزارة الزراعة والموارد المائية في حكومة أقليم كوردستان. الجلسة كانت عبارة عن ندوة حوارية مشتركة بين وزارة الموارد المائية الاتحادية ووزارة الزراعة والموارد المائية في كوردستان.

اثبت ممثلي إقليم كوردستان, للجانب العراقي بأن كوردستان في هذا المجال كان جزءاً من الحل في مشاكل العراق، وتقديم المساعدة والتنسيق كان مستمراً، مع تنفيذ ما يقع على عاتق الاقليم من التزامات، لكن بالمقابل العراق لم تدعم المشاكل التي واجهت كوردستان في هذا المجال ولم تدعم مشاريع السدود في الاقليم ولم تقدم التعويضات حسب ما ذكره تقرير لوزارة الرزاعة والموارد المائية في حكومة كوردستان، وطُلب من الجانب العراقي أن يكون دورهم ايجابيا في مواجهة الجفاف في كوردستان وأن يكون التنسيق على مستوى أعلى، وان تكون لكوردستان حصة في الميزانية الاتحادية التي تقدم للمشاريع المائية، لذلك تم اقتراح عدة نقاط مهمة للتنسيق بين أربيل وبغداد في المجال المائي وكما يلي:

التعاون بين حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية والشراكة في المفاوضات والتخطيط والقرار لمواجهة الشحة المائية. مع تأسيس المجلس الاعلى للمياه بمشاركة حكومة اقليم كوردستان. بالاضافة الى زيادة تخصيصات وزارة الموارد المائية لتنفيذ مشاريع ضمن مخرجات الدراسة الاستراتيجية ومنها اقليم كوردستان على الانهار الرئيسية وسدود حصاد المياه ومشاريع الري.

كما تم الاقتراح على  اعداد بحوث علمية لمراقبة السنوات الجافة والتنبأ بها لغرض تقليل آثارها ومعالجة التلوث المائي. وتكثيف الاجتماعات المشتركة بين الحكومة الاتحادية والاقليم لوضع خطة تشغيلية للسدود مع الاخذ بنظر الاعتبار ضمان سلامة السدود وتجنب المخاطر. مع دعم الحكومة الاتحادية بتخصيص موازنة مالية لصيانة السدود والمشاريع المائية في كوردستان.

وتضمنت المقترحات ايضا المشاركة الفعالة لاقليم كوردستان في التخطيط والتنفيذ والفعاليات الداخلية والخارجية في مجال السدود والمياه والبيئة. مع اشراك اقليم كوردستان ضمن المساعدات الدولية والمنظمات لمعالجة الجفاف والتغير المناخي. فضلا عن تأسيس مركز للكوارث في العراق بالتنسيق مع اقليم كوردستان.

الجلسة الاولى من الملتقى

تمت إدارة الجلسة من قبل الدكتور مهدي سهر الجبوري الوكيل الفني في وزارة الزراعة العراقية، وتضمنت الجلسة حوكمة المياه من وجهة النظر العراقية على المستوى الوطني والاقليمي، وحوكمة مصادر المياه الايرانية بين التحديات والنجاح على المستوى الوطني والدولي، ومناقشة واقع المياه في نهر شط العرب وسبل الحد من اللسان الملحي، وتم تقديم عدة مقترحات حول مخرجات الورشة الاولى لمشروع ظمأ العراق، والحاجة الى تكامل السياسات المائية لمواجهة التحديات، والتوجه نحو استراتيجية عراقية ايرانية لادارة الموارد المائية في نهر ديالى.

كما وحصلت مداخلات ومناقشات في هذه الجلسة حول الاثر البيئي لجفاف الاهوار "هور الحويزة انموذجاً" وكذلك هجرة الحيوانات في الاهوار، وتأثيرات اللسان الملحي.

الجلسة الثانية من الملتقى

بدأت هذه الجلسة أعمالها تحت عنوان "التحديات الخارجية لادارة المياه والمنافع والمصالح المشتركة"، حيث تضمنت الجلسة علاقات الجوار وتأثيرها في إدارة المياه بين البلدين، وضمان حصة العراق المائية في الانهار المشتركة، ودور السياسات المائية في العلاقات الثنائية بين البلدين، وكذلك تحديات الملف المائي على مجمل العلاقات الثنائية وتعزيز دبلوماسية المياه لتحقيق نتائج أفضل، ودبلوماسية المياه ودورها في التنمية، وفي نهاية الجلسة تطرق الملتقى لموضوع على أن المياه محدد أساس في انتعاش أهوار العراق.

أما عن الفقرات الحوارية والنقاشية في الجلسة فقد تضمنت موضوعات مراجعة السياسات المائية في حوضي دجلة والفرات ودبلوماسية النخب والخبراء في هذا المجال، وكذلك تم مناقشة التشريعات القانونية لادارة المياه والعلاقات الاقتصادية في مواجهة شحة المياه في العراق.

وكان ملتقى بحر العلوم للحوار بالتعاون مع معهد العلمين للدراسات العليا وبرنامج الامم المتحدة للتعاون الانمائي قد أقام الورشة الاولى من مشروع ظمأ العراق تحت مسمى شحة إدارة المياه في العراق "الاسباب والتحديات والحلول"، بحضور رئيس جمهورية العراق عبداللطيف رشيد في 4 تشرين الثاني 2022 ووزير الصحة ووزير البيئة ووزير الموارد المائية والزراعة، واعضاء البرلمان وكبار المسؤولين الحكوميين، وبعثة الامم المتحدة في العراق وبرنامج الامم المتحدة للتعاون الانمائي والمنظمات الدولية التابعة للامم المتحدة.

وكانت الورشة تهدف الى عدة أهداف منها "تسليط الضوء على مشكلة شحة المياه، وتسليط الضوء على بعض الامثلة من التأثيرات الواضحة لشحة المياه، وكذلك تسليط الضوء على الحلول والاجراءات الحكومية والسياسات والاستراتيجيات الداخلية المتعلقة بالمياه، ومناقشة الحلول والمشاريع والاستجابة العملية للحكومة العراقية من أجل مواجهة الجفاف وشحة المياه، وتسليط الضوء على الدعم الدولي للمشاريع العملية على الارض والتي تعد جزء من الحلول العملية التي تساعد في تقليل الاثار السلبية لشحة المياه ومنع هجرة السكان المحليين.

وأجمع المشاركون في الورشة الاولى ان اسباب شحة المياه في العراق ترتبط بعدة أسباب تم تشخصيها بالتفصيل في ورشة العمل وهي كالاتي "مشاريع السدود والارواء الضخمة والخطط التشغيلية للموارد المائية والسدود في دول المنبع  مع التجاوزات على توزيع المياه وصولاً الى جنوب العراق, بالاضافة الى ضعف أو سوء ادارة الموارد المائية داخل العراق، ناهيك عن تدني كفاءة الري 30 – 35% بسبب اساليب الري القديمة وتلوث نهري دجلة والفرات واللسان الملحي في شط العرب واسفل النهرين مع تأثير تغير المناخ على العراق والمنطقة.

وكانت أبرز توصيات الورشة الاولى هي الاسراع بتشكيل المجلس الوطني للمياه وتنضيج التوجهات بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان، والمطالبة بادارة ملف الاهوار بشكل استثنائي لاهميتها التاريخية والتراثية ودورها الحيوي، ومعالجة تردي نوعية المياه عبر التعاون مع المؤسسات الوطنية والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع الدولي، والشروع في خطط استجابة للتغيير المناخي والاسراع في الاستثمار في المشاريع، وضمان حصة العراق المائية عبر تشكيل فريق تفاوضي مسلح بالمعرفة والقدرات التفاوضية من الجهات المعنية وحسب المعايير المطلوبة.