القضاء التركي يلغي قرار وقف تمويل حزب الشعوب الديمقراطي

ومن المقرر أن يقدم محامو الحزب دفاعهم أمام المحكمة الدستورية في 11 نيسان أبريل
حزب الشعوب الديمقراطي HDP
حزب الشعوب الديمقراطي HDP

أربيل (كوردستان 24)- أعادت المحكمة العليا في تركيا الخميس السماح بتمويل حزب الشعوب الديمقراطي الذي سيكون دوره مهماً في الانتخابات البرلمانية والرئاسية الحاسمة التي ستجرى في 14 أيار مايو.

ويلغي قرار المحكمة الدستورية تجميداً فرض في كانون الثاني يناير بناء على طلب المدعيين العامين الذين يحاولون حل حزب الشعوب الديمقراطي. 

ويتهم الرئيس رجب طيب أردوغان حزب الشعوب الديمقراطي، وهو ثالث أكبر حزب في البرلمان، بأنه الجناح السياسي لحزب العمال الكوردستاني الذي يشن تمرداً مسلحاً منذ عام 1984.

وينفي الحزب الاتهام ويقول إنه مستهدف لانتقاداته الشديدة لسياسات الحكومة الاجتماعية والاقتصادية.

وجمدت المحكمة تمويل الحزب مؤقتاً قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن حلّه ومنع المئات من أعضائه من ممارسة السياسة لمدة خمس سنوات.

ومن المقرر أن يقدم محامو الحزب دفاعهم أمام المحكمة الدستورية في 11 نيسان أبريل.

ووفق تقارير إعلامية تركية، كان من المقرر أن يتلقى الحزب هذا العام تمويلاً عاماً بقيمة 539 مليون ليرة (28 مليون دولار). 

ويأتي الانتصار القضائي غير المتوقع لحزب الشعوب الديمقراطي مع محاولة أردوغان تعزيز شعبيته في مواجهة أصعب اختبار انتخابي في فترة حكمه المستمرة منذ عقدين.

وقد أنهى خصوم الرئيس شهوراً من المناقشات المحتدمة ووافقوا على دعم ترشيح زعيم المعارضة العلماني كمال كليجدار أوغلو.

ومصداقية استطلاعات الرأي في تركيا محل سجال، لكن بعضها يظهر أن رجب طيب أردوغان يتخلف عن منافسه بأكثر من 10 نقاط مئوية.

وتم استبعاد حزب الشعوب الديمقراطي من التحالف المناهض لأردوغان لأن بعض قادة المعارضة الآخرين لديهم توجهات أكثر قومية.

وبعد صدور القرار، تساءل المحلل في شركة "بلوباي أسيت مانجمنت" تيموثي آش في تقرير "هل صار أردوغان يسعى وراء أصوات الكورد؟".

 

المصدر: فرانس برس