"الشيوخ الفرنسي" يصادق على مشروع قانون تعديل نظام التقاعد في البلاد
أربيل (كوردستان 24)- صدَّق مجلس الشيوخ الفرنسي على مشروع قانون تعديل نظام التقاعد بموافقة 195 صوتاً مقابل معارضة 112 آخرين.
يأتي ذلك، بعد يومٍ سابع من التحركات الاحتجاجية المستمرة منذ 19 يناير كانون الثاني الماضي ضد التعديل، الذي سيقر رفع سن التقاعد من 62 عاماً إلى 64.
وكانت نقاباتٌ فرنسية خرجت، السبت، في تظاهراتٍ بالعاصمة باريس ومدن عدة احتجاجاً على مشروع قانون لتعديل نظام التقاعد، وذلك بعد 4 أيام من مظاهرات بلغ عدد المشاركين فيها أكثر من 3 ملايين شخص.
وكانت الحكومة قد لجأت إلى مادة دستورية تقضي بالتصويت جملة واحدة على مشروع القانون، وهي الخطوة التي أثارت غضب المعارضة اليسارية.
ومن المتوقع أن تنعقد لجنة مشتركة، متساوية الأعضاء من غرفتي البرلمان، للتفاهم على نسخة مشروع القانون التي ستعرض لاحقاً على البرلمان للمصادقة عليها بشكلٍ نهائي.
وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أكد تمسكه بتعديل قواعد التقاعد، رغم معارضة النقابات التي طالبت رئيس البلاد باستشارة الشعب.
- يمكنك الاطلاع: الشيوخ الفرنسي يقرّ رفع سنّ التقاعد من 62 إلى 64 عاماً
وسن التقاعد في فرنسا من بين الأدنى بين سائر الدول الأوروبية، وينص مشروع القانون على رفع سن التقاعد القانوني تدريجياً من 62 إلى 64 عاماً بواقع 3 أشهر سنوياً، اعتباراً من الأول من سبتمبر أيلول 2023 وحتى 2030.
كما ينص على زيادة مدة الاشتراكات المطلوبة في الضمان الاجتماعي من 42 إلى 43 عاماً، ليحصل المتقاعد على معاشه التقاعدي كاملاً، دون أن تلحق به أي خصومات.
وتعوّل الحكومة على هذا التعديل لضمان تمويل نظام الضمان الاجتماعي الذي يشكل إحدى ركائز النموذج الاجتماعي الفرنسي.
ومن المتوقع -وفقاً لخطة الحكومة- أن يقر البرلمان الفرنسي بمجلسيه هذا التعديل بحلول 16 مارس آذار الجاري.