البرلمان العراقي يستضيف وزير النفط ويناقش معه عدة ملفات

مبنى مجلس النواب العراقي (وكالات)
مبنى مجلس النواب العراقي (وكالات)

أربيل (كوردستان 24)- ناقشت لجنة النفط والغاز والموارد الطبيعية في البرلمان العراقي، الاتفاقية الموقّعة بين أربيل وبغداد لتنظيم الصادرات النفطية عبر ميناء جيهان التركي.

جاء ذلك، خلال استضافة اللجنة برئاسة هيبت الحلبوسي، وزير النفط العراقي حيان عبد الغني ونائبه وعدد من المديرين العامين، الأحد، بهدف مناقشة الدعم المالي لوزارة النفط في موازنة 2023.

وقال رئيس اللجنة هيبت الحلبوسي إن النقاشات "تمحورت حول الاتفاقية الموقّعة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان لتنظيم الصادرات النفطية عبر ميناء جيهان التركي، وتقديم المعلومات المتعلقة بأهلية الشركات المرخصة".

وأكّد الحلبوسي أن اللجنة "جددت دعمها للتخصيصات المالية لوزارة النفط بغية استمرار صناعة النفط وتطويرها في العراق".

كذلك "إزالة كافة العراقيل التي تعترض عمل وزارة النفط العراقية، وخاصةً تلك المتعلقة بنقل النفط وتصديره".

وأوقفت تركيا في 25 آذار/ مارس استيراد النفط من إقليم كوردستان إثر قرار هيئة التحكيم في غرفة التجارة الدولية في باريس التي حكمت لصالح العراق في نزاعه مع تركيا بشأن صادرات النفط من الإقليم.

ويشكّل ملف نفط الإقليم عقبة في العلاقات بين بغداد وأربيل، في وقتٍ اعتمدت فيه الحكومة العراقية في ميزانيتها للأعوام الثلاثة المقبلة معدّل سعر بيع برميل النفط بـ70 دولاراً.

ولطالما نظرت حكومة بغداد بعين الغضب لحكومة كوردستان التي كانت تصدّر نفط الإقليم من دون العودة للحكومة المركزية وبالتالي تحرمها من موارده.

قبل أن توقع أربيل وبغداد اتفاقيةً في الـ 4 أبريل نيسان الفائت، نصّت على بيع نفط إقليم كوردستان عبر شركة تسويق النفط العراقية "سومو".

كذلك، إيداع الإيرادات الكلّية للنفط المصدّر من حقول الإقليم في حساب مصرفي لحكومة الإقليم لدى البنك المركزي العراقي أو أحد المصارف المعتمدة من قبل البنك المركزي العراقي.

كما نصّت الاتفاقية على استحداث منصب معاون للمدير العام لشركة تسويق النفط العراقية، على أن ترشّح حكومة الإقليم اسم الشخص الذي سيشغل هذا المنصب المستحدث.

وبحسب نصّ الاتفاق، وبانتظار إقرار الموازنة أو قانون النفط والغاز، تشكَّل لجنة مؤقتة من أربعة أعضاء من وزارة النفط وشركة تسويق النفط ووزارة الثروات الطبيعية في الإقليم مهمّتها التفاوض على بيع نفط الإقليم وفق آليات البيع الخاصة بشركة "سومو"، بشرط معرفة المستفيد النهائي.