مسعود حيدر: ائتلاف إدارة الدولة ملتزم بالاتفاق الموقع بين أربيل وبغداد

أربيل (كوردستان 24)- أكد وكيل وزارة المالية العراقية مسعود حيدر، اليوم الأربعاء، أن ائتلاف إدارة الدولة ملتزم بالاتفاق الموقع بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.

وقال مسعود حيدر في مقابلة مع كوردستان 24، إن "قادة الصفوف الأولى في الإطار التنسيقي لديهم وجهة نظر أخرى، وهو الالتزام بالاتفاق الموقع بين أربيل وبغداد".

وأضاف أن "هناك حقيقة واضحة، وهي أن برنامج التصويت على تشكيلة السوداني في مجلس النواب العراقي، تضمن الاتفاق مع إقليم كوردستان على ملف النفط وباقي المسائل الاقتصادية".

وتابع "للأسف، بعض الشخصيات العراقية ليس لديها أي إنجازات تظهر بها نفسها، سوى العمل على بعض الملفات المرتبطة بإقليم كوردستان"، مبيناً أن "هناك محاولات كثيرة لتضليل الرأي العام العراقي".

وأكد أن "ائتلاف إدارة الدولة ملتزم بالاتفاق الموقع بين أربيل وبغداد"، مشدداً على أن "شخص السوداني له دور مؤثر في هذا الصدد".

وأشار إلى أن "بعضاً من النواب العراقيين، يستخدمون سلطتهم في البرلمان لتقوية أنفسهم"، لافتاً إلى أن "استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان له أبعاد إقليمية ودولية، وينبغي التوصل إلى اتفاق مع تركيا".

وبشأن تمرير الموازنة الاتحادية في مجلس النواب العراقي، قال مسعود حيدر، إن "تمريرها يحتاج إلى اتفاق"، مبيناً إن "لم يتم تمريرها باتفاق، فإننا سنعود إلى النقطة صفر، وهذا لا يخدم مصلحة المكونات العراقية".

وشدد على أن "جهود رئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني، والكورد المتواجدين داخل الحكومة الاتحادية ومجلس النواب، منصبة باتجاه معالجة كافة المشكلات".

وختم "نحن بانتظار تمرير الموازنة داخل مجلس النواب وإرسال المستحقات المالية" لكوردستان، موضحاً "في حال تأخر تمرير الموازنة، ينبغي على مجلس الوزراء العراقي أن يقرر إرسال 400 مليار دينار أخرى لرواتب شهر آخر إلى إقليم كوردستان".

وكانت اللجنة المالية النيابية في البرلمان العراقي، صوتت الخميس، على بنود الموازنة العامة لسنة 2023، بعد إجراء التعديل على المادتين 13 و14 المتعلقتين بإقليم كوردستان.

في غضون ذلك، أكدت حكومة إقليم كوردستان أن التغييرات التي أدخلها بعض أعضاء اللجنة المالية بمشروع قانون الموازنة "غير دستورية وتتنافى بوضوح مع الاتفاق الموقّع" بين أربيل وبغداد.

وقالت في بيان لها، يوم الجمعة، "تشكّل التغييرات مخالفة لمبادئ اتفاق حكومة إدارة الدولة وتتناقض مع جوهر المنهاج الوزاري الذي صوّت عليه مجلس النواب".

من جانبه، قال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، إن "التغييرات التي أُدخلت على حصة إقليم كوردستان في الموازنة الاتحادية، تعد خيانة وظلماً ومؤامرة حيكت ضد إقليم كوردستان، لكننا سنواجه هذا التآمر بكل السبل، ولن ندعه يمضي".

وأضاف رئيس الحكومة "من المؤسف وجود أيادٍ داخلية مشاركة في هذه المؤامرة، والأسوأ من ذلك، أنهم يعدّون تقليص صلاحيات إقليم كوردستان نجاحاً لهم، لكننا نطمئنكم بأن هذه ليست سوى محاولة يائسة، ولن تنجح".