نائبٌ عراقي: لا نقبل أن تتعامل بغداد مع إقليم كوردستان كمحافظة

أربيل (كوردستان 24)- اعتبر عضو مجلس النواب العراقي، شيروان دوبَرداني، أن التغييرات التي أُدخِلت على مشروع قانون الموازنة الاتحادية هي ضد إقليم كوردستان.

وقال دوبَرداني في مداخلةٍ تلفزيونية على فضائية كوردستان 24، الجمعة، إن التغييرات التي أحدثها بعض النواب عن كتلة الإطار التنسيقي وكتل أخرى  على المادتين 13 و 14 من مشروع الموازنة جاءت ضد إقليم كوردستان وكيانه.

وبشأن عائدات النفط، أشار النائب العراقي أن اتفاقية أربيل وبغداد نصّت على تحويل عائدات نفط كوردستان إلى حساب مصرفي لا يتعامل معه إلا رئيس وزراء الإقليم، بإشراف رئيس الوزراء العراقي.

وأضاف: "لكن التغييرات الأخيرة وضعت عائدات نفط الإقليم تحت إشراف وزير المالية العراقي، وهو ما يتعارض مع الدستور والاتفاقية الموقّعة بين أربيل وبغداد".

وشدد دوبَرداني على استمرار المباحثات مع ائتلاف إدارة الدولة والإطار التنسيقي "لعقد اجتماع برلماني هذا الأسبوع لإقرار الموازنة، قبل بدء العطلة البرلمانية في 8 يونيو حزيران الجاري".

وجدّد النائب العراقي التأكيد على أن الحكومتين- الاتحادية والإقليم- قريبتين من العودة للاتفاق الذي توصّل إليه رئيسا الوزراء محمد شياع السوداني ومسرور بارزاني.

وقال: "لا نقبل أن تتعامل بغداد مع إقليم كوردستان كمحافظة، ونصرُّ على تنفيذ الاتفاق بين أربيل وبغداد كما وقعها رئيس الوزراء مسرور بارزاني ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني".

وفي الـ 25 مايو أيار الفائت، صوتت اللجنة المالية النيابية في البرلمان العراقي على بنود الموازنة العامة لسنة 2023، بعد إجراء التعديل على المادتين 13 و14 المتعلقتين بإقليم كوردستان.

واعتبر عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، في مقابلة سابقة مع كوردستان 24، أن "المقترحات المقدّمة لتعديل المادتين 13 و14، مررتها بعض الأطراف الشيعية بالأغلبية دون مناقشة".

مؤكّداً أن "تمرير المادتين يعد انتهاكاً للاتفاق المبرم بين بغداد وأربيل، ومن المحتمل أن "تُنتَهك الاتفاقيات الأخرى في المستقبل، من ضمنها ملف النفط والغاز وغيرها من القضايا العالقة".

في غضون ذلك، أكدت حكومة إقليم كوردستان أن التغييرات التي أدخلها بعض أعضاء اللجنة المالية بمشروع قانون الموازنة "غير دستورية وتتنافى بوضوح مع الاتفاق الموقّع" بين أربيل وبغداد.

وقالت في بيانٍ سابق لها، "تشكّل التغييرات مخالفة لمبادئ اتفاق حكومة إدارة الدولة وتتناقض مع جوهر المنهاج الوزاري الذي صوّت عليه مجلس النواب".