تركيا.. من هو الكوردي المُرشح لشغل حقيبة الاقتصاد في التشكيلة الحكومية الجديدة؟

أربيل (كوردستان 24)- بعد فوز أردوغان في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، تحدثت تقارير عن عزم الرئيس إعادة تسليم دفة الاقتصاد لوزير المالية الأسبق محمد شيمشك، وهو ما قد يشير إلى تحول في النموذج الاقتصادي الحالي الذي تتبعه الحكومة.

من هو محمد شيمشك؟

ولد محمد شيمشك عام 1967، في قرية أرجا في منطقة غيرجوش بولاية باطمان في جنوب شرق تركيا، وهو سياسي بارز من أصل كوردي.

شغل شيمشك في الأول من أيار عام 2009، منصب وزير المالية في حكومة رئيس الوزراء أردوغان، ثم حكومة داوود أوغلو حتى عام 2015.

كما عمل مستشاراً لرئيس الوزراء في حكومة بن علي يلدرم، فضلاً عن دخوله قائمة فورين بوليسي لأكثر 500 شخص مؤثر في عام 2013، كما اختارته مجلة Emerging Markets "أفضل وزير مالية للدول الأوروبية الناشئة".

يقول شيمشك في تعريفه عن نفسه: "في بعض الأحيان يكون من حسن الحظ أن تبدأ الحياة بالفقر والصعوبات والمتاعب. في بعض الأحيان، قد يكون العيش في منطقة غير متطورة، في فقر ومستحيلات، صراعاً حقيقياً للتغلب على هذه السلبيات ومقاومة الحياة بقوة".

ويضيف: "لا شك أنه هناك تأثير للقُدوات والصُدف المحيطة في تجاوز كثير من الصعوبات وصولاً للنجاح، إلا أنني أعتقد أنه ينبغي أن نفرق بين تكافؤ الفرص والتعليم الجيد المؤهل للجيل والاعتماد على الصدف في تحديد ما نطمح له".

هل يكون محمد شيمشك وزيراً للاقتصاد من جديد؟

أكد الصحفي المقرب من دوائر ضنع القرار في تركيا عبد القادر سيلفي، أن وزير المالية التركي السابق محمد شيمشك سيكون داخل الحكومة الجديدة للرئيس أردوغان.

وأوضح سيلفي في زاويته بصحيفة حريت التركية، أن شيمشك وافق على استلام الملف الاقتصادي بالحكومة الجديدة بعد أن حصل على ضمانات من أردوغان بعدم تدخل أي مؤسسة في قراراته بخصوص الفائدة والبنك المركزي.

وأضاف سيلفي أن شيمشك التقى مع أردوغان مرتين قبل يومين، وأنه بنهاية اللقاء الثاني وافق على استلام الملف الاقتصادي.

ونقل سيلفي عن مصادره داخل أروقة حزب العدالة والتنمية، أنه من المرجح أن كافة أعضاء الحكومة المقبلة ستكون وجوهاً جديدة.

وذكر سيلفي أن أردوغان يحرص على عدم التفريط بأي مقعد في البرلمان للحفاظ على الأغلبية والتوازن في اللجان البرلمانية.

ما أهمية محمد شيمشك؟

الأهمية الأساسية لوجود شيشمك في حكومة أردوغان هو خبرته الاقتصادية والمالية العالية، وأداؤه الممتاز الذي استمر لأكثر من 11 عاماً في الحكومات السابقة.

الأمر الثاني هي علاقاته الواسعة في المؤسسات المالية العالمية والبنوك الدولية، ما يضمن وجود شخصية لديها علاقات مهمة في مؤسسات دولية مثل "النقد الدولي" و"البنك الدولي" ما قد يساهم في قدوم استثمارات أجنبية أكبر، وتحسين نظرة التصنيفات الائتمانية للاقتصاد التركي.

إلا أن ما قد يعيق شيشمك هو خلافه مع أردوغان بخصوص نسب الفائدة المنخفضة، خصوصاً أن أردوغان يصف نفسه بأنه "عدو للفائدة" بهدف تحفيز النمو الاقتصادي والصادرات والاستثمارات، وهو ما يحصل فعلياً حيث يرتفع النمو بشكل دوري بتركيا، إلا أن نسب التضخم ما زالت في صعود مع تبني سياسة فائدة أقل.

لا شك أن شيمشك قد يطلب شروطاً قبل أن يحصل على منصب وزاري تنفيذي، مثل الصلاحيات الواسعة، ومدة زمنية للحصول على نتائج، إلا أنه قد يصطدم برؤية الرئيس أردوغان الذي قد يمنحه بعضاً من المرونة بالعمل في ظل الوضع الاقتصادي المتردي وتراجع الليرة التركية.

خطوة مشجعة

اعتبرت وكالة بلومبيرغ أن عودة شيمشك المحتملة، بالإضافة إلى تشكيل فريق يحظى بمصداقية دولية، ستكون "خطوة مشجعة للاستثمار الأجنبي قد تلقى صدى إيجابياً واسعاً".

ورجح أستاذ الإدارة المالية في أكاديمية باشاك شهير بمدينة إسطنبول التركية فراس شعبو أن محمد شيمشك سيقبل العودة لتولي الحقيبة الاقتصادية إذا تحققت الحرية الكاملة لأسواق المال، مؤكداً أن الهدف هو محاولة طمأنة المستثمرين والشركات الأجنبية.

المصدر: وكالات