التعديل على مشروع قانون الموازنة يتعارض مع منهاج حكومة السوداني

أربيل (كوردستان24)- يتم تفسير التعديلات التي إجريت على المادتين 13 و 14 في مشروع قانون الموازنة بأنه خلاف لمنهاج حكومة محمد شياع السوداني، حسبما أكده عضو في حركة بداية  وهي إحدى الحركات التابعة لدولة القانون قائلاً" ان التغييرات التي أجراها عدد من النواب تتعارض مع البرنامج الحكومي الذي أعلن عنه في وقت سابق بأنه يعمل على حل المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد.

وقال أثير الشرع عضو المكتب السياسي لحركة بداية لكوردستان24 "ان التغييرات في المادتين 13 و 14 في مشروع قانون الموازنة العراقية العامة تتعارض مع الاتفاقات التي حصلت وكذلك تتعارض مع أجندة الحكومة العراقية، لان حكومة إقليم كوردستان والحكومة العراقية قد اتفقتا في وقت سابق، ولا يمكن استخدام الموازنة للدعاية من قبل بعض الاحزاب، لذا فإان أي تغيير يتم إجراؤه سيضر الحكومة العراقية".

ويُذكر أن أجندة الحكومة العراقية تتكون من 24 فقرة، ووافقت عليها جميع الاطراف المشاركة في ائتلاف إدارة الدولة، وتتضمن فقرات تخص بحل المشاكل العالقة بين حكومتي إقليم كوردستان والحكومة العراقية.

وبحسب مراقبين سياسيين، فإن الانحراف عن الاتفاقات التي حصلت وفقرات المنهاج الحكومي وعدم الالتزام بها هو عودة الى نقطة البداية.

وقال الباحث السياسي الدكتور عبدالله الجبوري لكوردستان24 "انتهاك أي اتفاق سياسي سيزيد من المشاكل السياسية ويعيد العراق الى نقطة البداية، إقليم كوردستان توصل الى اتفاق قانوني ودستوري مع الحكومة العراقية، واعتقد أن على الاطراف السياسية العراقية العودة الى الدستور والقانون لحل المشاكل".

بعض الاطراف تعمل تعمل على زعزعة الاجواء الايجابية بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، وبحسب المراقبين السياسيين فإن أي تغيير على مشروع قانون الموازنة سيؤدي الى تفاقم المشاكل السياسية بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة العراقية.