صبحي لـ كوردستان 24: رُفِع شرط بيع 400 برميل نفط يومياً عن الإقليم

أربيل (كوردستان 24)- كشف عضو لجنة النفط والغاز في البرلمان العراقي، صباح صبحي، أن مشاكل مشروع قانون الموازنة لا تقتصر على المادتين 13 و14 فقط.

مُشيراً في حديثٍ لـ كوردستان 24، إلى وجود مشاكل "أكبر بين الأطراف العراقية في موادٍ أخرى من مشروع قانون الموازنة".

وأكّد صبحي أن الخلافات "لا تزال قائمة"، قائلاً: "لكن مع وجود القادة السياسيين في الاجتماعات، ستصبح الآراء أكثر وضوحاً وستُسرّع خطوات حلها".

وأضاف: "تم الاتفاق على معظم القضايا، وحُذِف البند الذي كان يتضمن خفض حصة الإقليم من الميزانية،في حال لم يبع 400 ألف برميل يومياً".

وعُدّل إلى "إذا لم يتم بيع النفط، فتسلّم الكمية إلى المصافي المحلية".

وتابع: "القضية الوحيدة المتبقية للاتفاق عليها، هي مسألة سداد القروض للمصرف العراقي للتجارة،  والذي حددته الحكومة العراقية لمدة سبع سنوات".

 وزاد: "لسوء الحظ اللجنة المالية قضت خمس سنوات وهو عبء كبير على إقليم كوردستان".

في غضون ذلك، قال عضو لجنة النفط والغاز إن مشاكل مشروع قانون الموازنة "أكبر من المادتين الـ 13 والـ 14، لكن وسائل الإعلام تركّز على المادتين، بهدف إخفاء باقي الخلافات".

ولفت صبحي إلى أن "الالتزام غير الدستوري المفروض على الإقليم في مشروع قانون الموازنة غير مقبول، والذي يقول بأن الإقليم إذا لم يمتثل، فسيتم منح حصة المحافظات مباشرة للمحافظات، وهذا يعدُّ انتهاكاً لمبدأ الفيدرالية في إطار الدستور".

وبخصوص المادة 14، قال: "لم يتم حلّها حتى  الآن"، ولكي تفرض الحكومة الاتحادية إرادتها لاستخراج النفط في هذه المناطق، اتفقنا بمفردنا على إرسال 400 ألف برميل يومياً، ولا ينبغي أن تمنعنا من القيام بعملنا في هذه المناطق كما في السابق".

وعقد مجلس النواب العراقي، برئاسة محمد الحلبوسي، الجلسة الاعتيادية الثامنة والعشرين أمس الخميس، للتصويت على مشروع قانون الموازنة لأعوام 2023- 2024- 2025، بحضور 258 نائباً.

ومن أصل 67 مادة في مشروع القانون، أنهى المجلس قراءة 8 مواد، بعد الموافقة على المواد (1- 3- 5- 6- 7- 8)، وتأجيل التصويت على المادة الثانية، وإلغاء المادة الرابعة.

قبل أن يرفع رئيس المجلس محمد الحلبوسي الجلسة إلى الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم الجمعة، ثم تأجيلها مرةً أخرى إلى بعد صلاة الجمعة، ثم أُجّلت عدة مرات أخرى، حتى الساعة الثامنة مساءً.