مثنى أمين: المادة 14 إشكالية.. ولسنا مستعدين لوضع ميزانية ملغومة للموظفين

أربيل (كوردستان 24)- أعرب النائب العراقي، مثنى أمين، عن رفضهم لإجراءات الحكومة الاتحادية حيال خفض حصة كوردستان "كلما كانت هناك مشكلة في حجم إيرادات الإقليم النفطية".

وقال النائب عن كتلة الاتحاد الإسلامي الكوردستاني، "لسنا مستعدين لوضع ميزانيةٍ ملغومة لموظفينا الذين يتقاضون رواتب".

وأضاف في حديثٍ لـ كوردستان 24، "المادة 14 إشكالية، خاصةً إذا لم يتمكّن الإقليم من تأمين الإيرادات المطلوبة والكافية للحكومة العراقية".

وتابع: "كان هناك اقتراحاً في اللجنة المالية ينص على خفض الميزانية في حال تخلّف الإقليم عن توفير الإيرادات، و هذا الأمر غير قانوني بحق كوردستان".

في غضون ذلك، أشار أمين إلى أنه على الحكومة الاتحادية "إيجاد حلول لمشاكل الإقليم بنفس الآلية التي تتعامل بها في حل مشاكل باقي المحافظات العراقية".

وقال: "لن نقبل باستقطاع وتخفيض حصة الإقليم بشكلٍ مباشر، بمجرد وجود خلل في شحن الإيرادات النفطية".

وكان مجلس الوزراء العراقي وافق في الـ 13 مارس آذار 2023، على مشروع قانون الموازنة، وأرسله إلى البرلمان للتصديق.

لكن اللجنة المالية النيابية أجرت في الـ 25 مايو أيار الفائت عدة تغييرات في المسوّدة، خاصةً في المادتين الـ 13 والـ 14 المتعلقتين بحصة إقليم كوردستان من الموازنة.

 وبدأ مجلس النواب العراقي الخميس الماضي جلسته الاعتيادية الثامنة والعشرين بحضور 258 نائباً من أصل 329، للتصويت على مشروع قانون الموازنة، قبل أن تؤجّل إلى يوم الجمعة.

واضطر رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي إلى رفع جلسات البرلمان عدة مرات، بسبب عدم وجود توافقٍ سياسي بين الكتل النيابية.

قبل أن يصادق على المواد (1-2-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-18-19-20-21-23-24)، بينما أجِّل التصويت على المواد (14-15-16-17)، وحذف المادتين 4 و22.