بعد نحو 6 أشهر عن التوقّف.. توقّعاتٌ باستئناف تصدير نفط كوردستان قريباً

اعتباراً من 25 مارس آذار 2023، أوقِف تصدير النفط الخام من حقول إقليم كوردستان ومحافظة كركوك إلى تركيا عبر ميناء جيهان التركي

أربيل (كوردستان 24)- من المقرّر أن يُستأنف تصدير نفط إقليم كوردستان إلى تركيا عبر ميناء جيهان في نوفمبر تشرين الثاني المقبل، بعد نحو 6 أشهرٍ عن التوقّف.

ويرى الخبير في مجال الطاقة، صلاح الدين أحمد، أن إعادة تصدير نفط الإقليم ستقدّم فائدة للعراق وتركيا وكوردستان على حد سواء.     

ويقول أحمد في حديثٍ لـ كوردستان 24، إن إقليم كوردستان "مستعدٌّ لاستئناف تصدير نفطه، لكن الأمر يحتاج لاتفاقٍ جديد بين بغداد وأنقرة".

لافتاً إلى أن حكومة الإقليم واجهت صعوبات كبيرة في مفاوضاتها مع الحكومة الاتحادية، بسبب توقّف تصدير النفط، ما تسبب بمماطلة بغداد في إرسال مستحقات كوردستان المالية.

من جانبه، يعتقد المراقب السياسي وعدي مزوري، أن إعادة استئناف تصدير النفط "ستمنح أربيل موقفاً قوياً خلال المفاوضات مع بغداد".

وقال في حديثٍ لـ كوردستان 24، "ستُشكّل صادرات النفط ورقة ضغطٍ قوية لوفد حكومة كوردستان في بغداد، والتفاوض من موقف قوة".

وأضاف: تقول السلطات العراقية إن الإقليم جزءٌ من العراق، لكن حقوق الشعب الكوردستاني ومستحقاته المالية لم يتم توفيرها في الموازنة الاتحادية.

واعتباراً من 25 مارس آذار 2023، أوقِفت عمليات تصدير النفط الخام من حقول إقليم كوردستان ومحافظة كركوك إلى تركيا عبر ميناء جيهان التركي.

فضلاً عن تعليق جميع الأنشطة النفطية للشركات الأجنبية العاملة في حقول الإقليم، بعد قرار هيئة التحكيم الدولية في باريس بعدم قانونية هذه الصادرات.

يأتي هذا القرار نتيجة دعوى قضائية أقامتها الحكومة الاتحادية ضد تركيا في محكمة التحكيم الدولية في باريس عام 2014، بسبب سماحها بتدفق نفط الإقليم إلى أراضيها وتصديره، دون موافقة بغداد.

ووفقاً لاتفاقية مبرمة بين بغداد وأنقرة عام 2010، فإن شركة تسويق النفط العراقية (سومو) هي الجهة الوحيدة المخولة بتصدير النفط العراقي وتسويقه وبيعه في الأسواق العالمية.

وكان إقليم كوردستان يُصدّر يومياً 450 ألف برميل إلى تركيا، لتأمين رواتب موظفيه وإيراداته  المالية، بسبب غياب قانون للنفط والغاز ينظم إدارة الثروة النفطية في العراق.

وفي 4 من أبريل نيسان 2023، توصّلت أربيل وبغداد لتوقيع اتفاقٍ مؤقت لحين إقرار البرلمان العراقي قانون النفط والغاز.

ونصَّ هذا الاتفاق بتسليم حكومة إقليم كوردستان 400 ألف برميل يومياً إلى شركة (سومو)، وتشكيل لجنة رباعية مشتركة تشرف على بيع النفط في الأسواق العالمية وفتح حساب مستقل لدى البنك المركزي لإيداع الايرادات المالية، وتسمية ممثل من حكومة الإقليم بمنصب معاون مدير عام شركة سومو.