تعليقاً على سحب صلاحياته.. مسعود حيدر يؤكّد: هناك مشكلة قانونية وتحتاج لحلول

مسعود حيدر
مسعود حيدر

أربيل (كوردستان 24)- قال عضو الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود حيدر، إن سحب صلاحياته بصفته وكيلاً لوزارة المالية العراقية "مشكلة قانونية عامة للدولة وتحتاج لحلول".

وبحسب قانون الموازنة العراقية العامة للسنوات الثلاث 2023 و2024 و2025، يجب ألا يكون للحكومة العراقية الحالية أي مناصب بالوكالة.

ووفقاً للقانون، فإنه سيتم سحب الصلاحيات من جميع نواب الوزراء والمديرين العامين بالوكالة؛ ولذلك سُحِبت الصلاحيات من مسعود حيدر وكيل وزير المالية، وعزت صابر وكيل وزير النفط، وكلاهما كورديان.

وأصدرت وزارة المالية في الـ 30 نوفمبر تشرين الثاني، قراراً بإلغاء صلاحيات وكيل وزارة المالية مسعود حيدر رستم، وفق المادة 71 من القانون رقم 12 لسنة 2023. وفق ما نشرته الوزارة.

وجاء في قرار الوزارة: "استناداً إلى أحكام المادة 71 من قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 13 لسنة 2023 ولمقتضيات مصلحة العمل تقرر إلغاء الصلاحيات المخولة لـ مسعود حيدر رستم وكيل الوزارة وكالة، بموجب الأمر الوزاري ذي العدد 190/ 1268 المؤرخ في 12/1/2023 وإعادتها إلينا إلى حين البت بأمر تكليفه".

وقال حيدر في بيانٍ له، "وفقاً للمادة 71 من قانون الموازنة الاتحادية، فإن جميع المديرين العامين ونواب الوزراء والمستشارين القائمين الذين لم يُصوّت عليهم مجلس الوزراء العراقي والبرلمان عددهم بآلاف الرتب الخاصة، واعتباراً من تاريخ 2023-12-01، لا يمكنهم ممارسة السلطة القانونية لهذه المناصب. "

وأعرب وكيل وزارة المالية عن التزامه بالقانون، مشيراً إلى وجود "مشكلة قانونية عامة للدولة يجب حلها بالتنسيق بين الحكومة والبرلمان".

في سياقٍ متصل، أكد نائب رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي، مريوان قرني، أنه بحسب المادة 71 من قانون الموازنة الاتحادية "يجب إنهاء كافة صلاحيات محافظة كركوك بالوكالة راكان الجبوري.

وعزا سبب ذلك، خلال حديثٍ لـ كوردستان 24، إلى عدم وجود انتخاب من جانب مجلس محافظة كركوك.

وقال: بموجب المادة ذاتها، على مجلس الوزراء العراقي تقديم أسماء جميع وكلاء الوزراء والدرجات الخاصة والمدراء العامين إلى البرلمان خلال ثلاثين يوماً، وعلى البرلمان أن يصدر قراراً خلال ثلاثين يوماً.

وأضاف "من المتوقع بعد العطلة البرلمانية الحالية ورأس السنة أن يصوت البرلمان على هذه الأسماء ويثبتها، لكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كان مجلس الوزراء العراقي سيقرر من سيُثبّت ومن سيُستبدَل".