نائب سابق: قرارات المحكمة الاتحادية سيكون لها تأثر سلبي على العراق

أربيل(كوردستان 24)- أكد العضو السابق في برلمان كوردستان، من المكون الأرمني، يريوان نيسان، ان "قرار المحكمة الاتحادية العراقية كان بمثابة صدمة للمكونات، وسيكون له تأثير سلبي على العراق".

وقال يريوان نيسان، لـ كوردستان24 إن "قرار المحكمة الاتحادية العراقية كان قرارا صادما للمكونات، كنا نعتقد أن مقاعد التركمان والأرمن فقط سيتم إلغاءها، لكننا لم نصدق أن المسيحيين والكلدان والآشوريين أيضاً ستلغى مقاعدهم، لم نصدق أنهم سيلغونها كلها دفعةً واحدة، وهو قرار سيء ليس فقط لشعب كوردستان، ولكن أيضا للجميع، وللناس خارج كوردستان، لأن البرلمان العراقي، كما ترون، لديه كل الفئات، لكن برلمان كوردستان كان لديه مقاعد الكوتا، لم يكن مثل البرلمان العراقي الجديد".

وقال: "إنه أمر سيء للغاية، وهو قرار ولا يمكن لأحد أن يقف ضد قرار المحكمة الاتحادية، وبالطبع سيكون له تأثير، وهذا التأثير لن يظهر في يوم أو يومين، ولكن في عام آخر، سيكون له تأثير على الرقابة السياسية، يونامي والأمم المتحدة ومع الدول الأوروبية، حقوق الإنسان والحقوق الدينية".

وأعلنت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، أمس الأربعاء، تقليص عدد مقاعد برلمان إقليم كوردستان من 111 مقعداً إلى 100 مقعد، بعد أن قضت بعدم دستورية عدد مقاعد الكوتا.

وأصدرت المحكمة العليا عدة قرارات بشأن قانون انتخابات إقليم كوردستان، هي:

1- تتولى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق مسؤولية إجراء الجولة السادسة من الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان والإشراف عليها بدلاً من مفوضية إقليم كوردستان للاستفتاء والانتخابات.

2- وبالنسبة للجولة السادسة لانتخابات برلمان كوردستان؛ يتم تقسيم إقليم كوردستان إلى أربع دوائر انتخابية.

3- إلغاء عدد مقاعد الكوتا الـ 11 مقعداً، واعتبارها غير دستورية. وبناءً على ذلك، يصبح العدد الإجمالي لمقاعد برلمان كوردستان 100 مقعد بدلاً عن 111 مقعداً.

كما أصدرت المحكمة عدة قرارات بشأن رواتب موظفي حكومة إقليم كوردستان، هي:

أولاً- وفقاً للمادتين 116 و117 من الدستور العراقي، يجب أن تكون هناك عدالة في توزيع دخل الثروة العامة، ولا يجوز إلحاق الظلم بأي أحد.

ثانياً- يجب على حكومتي العراق وإقليم كوردستان العمل على ضمان توزيع رواتب موظفي حكومة إقليم كوردستان في الوقت المحدد.

ثالثاً- يجب على حكومتي العراق وإقليم كوردستان الالتزام بقانون الموازنة العامة الاتحادية لدفع المستحقات المالية ورواتب موظفي حكومة إقليم كوردستان.

رابعاً- يجب على رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، تحمل مسؤولية دفع رواتب موظفي حكومة إقليم كوردستان وحل المشاكل والصراعات بين الحكومتين (العراق وإقليم كوردستان)، والتأكد من دفع رواتب موظفي حكومة إقليم كوردستان.

خامساً- يجب أن تلتزم الحكومة العراقية بدفع رواتب موظفي حكومة إقليم كوردستان وعدم منح قروض لحكومة الإقليم لتوزيع رواتب موظفيها.