مسرور بارزاني: تأجيل انتخابات برلمان إقليم كوردستان سنتين كان لأسبابٍ سياسية

أربيل(كوردستان24)- أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، ان تأجيل انتخابات برلمان إقليم كوردستان سنتين كان لأسباب سياسية.

وقال مسرور بارزاني، في تصريح مقتضب، لـ كوردستان24، اليوم الخميس 22 شباط 2024، خلل تواجده في حلبجة، لإرساء حجر الأساس لمشاريع هامة، إن "أي قرار يتعارض مع الحقوق الدستورية لإقليم كوردستان سيكون لدينا موقفنا منه".

وأضاف، "علينا أن نقرأه بعناية وموضوعية لنرى كيف هو، وحينما يصلنا قرار مكتوب ورسمي، سنعبر عن موقفنا".

وتابع، "طبعا أي قرار يتعارض مع الحقوق الدستورية لإقليم كوردستان، سيكون لنا موقفنا منه، وحول إدارة انتخابات برلمان كوردستان والإشراف عليها، اتفقنا وكان يجب إجراء الانتخابات في موعدها ووقتها، لكنها تأخرت لمدة عامين لأسباب سياسية، ونعتقد أنه من الأفضل إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، بما يحفظ حقوق جميع مكونات ومواطني إقليم كوردستان".

وأعلنت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، تقليص عدد مقاعد برلمان إقليم كوردستان من 111 مقعداً إلى 100 مقعد، بعد أن قضت بعدم دستورية عدد مقاعد الكوتا.

وأصدرت المحكمة العليا عدة قرارات بشأن قانون انتخابات إقليم كوردستان، هي:

1- تتولى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق مسؤولية إجراء الجولة السادسة من الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان والإشراف عليها بدلاً من مفوضية إقليم كوردستان للاستفتاء والانتخابات.

2- وبالنسبة للجولة السادسة لانتخابات برلمان كوردستان؛ يتم تقسيم إقليم كوردستان إلى أربع دوائر انتخابية.

3- إلغاء عدد مقاعد الكوتا الـ 11 مقعداً، واعتبارها غير دستورية. وبناءً على ذلك، يصبح العدد الإجمالي لمقاعد برلمان كوردستان 100 مقعد بدلاً عن 111 مقعداً.

كما أصدرت المحكمة عدة قرارات بشأن رواتب موظفي حكومة إقليم كوردستان، هي:

أولاً- وفقاً للمادتين 116 و117 من الدستور العراقي، يجب أن تكون هناك عدالة في توزيع دخل الثروة العامة، ولا يجوز إلحاق الظلم بأي أحد.

ثانياً- يجب على حكومتي العراق وإقليم كوردستان العمل على ضمان توزيع رواتب موظفي حكومة إقليم كوردستان في الوقت المحدد.

ثالثاً- يجب على حكومتي العراق وإقليم كوردستان الالتزام بقانون الموازنة العامة الاتحادية لدفع المستحقات المالية ورواتب موظفي حكومة إقليم كوردستان.

رابعاً- يجب على رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، تحمل مسؤولية دفع رواتب موظفي حكومة إقليم كوردستان وحل المشاكل والصراعات بين الحكومتين (العراق وإقليم كوردستان) ، والتأكد من دفع رواتب موظفي حكومة إقليم كوردستان.

خامساً- يجب أن تلتزم الحكومة العراقية بدفع رواتب موظفي حكومة إقليم كوردستان وعدم منح قروض لحكومة الإقليم لتوزيع رواتب موظفيها.