خسرو: قرارات مسرور بارزاني تهدف إلى تقليص الروتين وتعزيز قدرات المحافظات في كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- اتخذ رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم الخميس 8 آب (أغسطس) 2024، جملةً من القرارات لصالح محافظتي السليمانية وحلبجة، بالإضافة إلى إدارتي كرميان ورابرين المستقلتين.

وبهذا الصدد، قال رئيس دائرة التنسيق والمتابعة في حكومة إقليم كوردستان، عبد الحكيم خسرو، في مقابلة مع كوردستان24، اليوم الخميس، إن "القرارات التي اتخذها رئيس الوزراء مسرور بارزاني تهدف إلى تعزيز التنمية في مختلف مناطق كوردستان"، موضحاً أن "هذه القرارات تركز بشكل خاص على تعزيز قدرات المحافظات والإدارات المستقلة".

وأشار خسرو إلى أن "القرارات الجديدة تهدف إلى معالجة مشكلة الروتين التي كانت تعاني منها الوحدات الإدارية، حيث كان نقص الخبراء والموظفين يشكل عقبة كبيرة"، مضيفاً أن "المحافظين والإدارات المستقلة قد مُنحوا صلاحيات لتنظيم هذه الوحدات، مما يمثل توسعاً في السلطة الممنوحة لهم".

وأوضح أن "الصلاحية الخاصة بالتعيين قد تم منحها للمحافظات والإدارات التي تحتاج إليها، بالإضافة إلى الوحدات الإدارية التي قدمت طلبات التعيين المطلوبة".

وشدد على أنه "منذ بداية التشكيلة الحكومية التاسعة لمهامها، لم يكن هناك أي تمييز، حيث تم استقبال وتنفيذ طلبات جميع المناطق"، مؤكداً أن "إحدى ميزات رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، هي متابعته المستمرة للإدارات على مختلف المستويات، للتعرف على طبيعة مشكلاتها".

وبعد زيارته في 30 حزيران (يونيو) الماضي إلى محافظتي السليمانية وحلبجة، حيث التقى بالمسؤولين الإداريين والمواطنين في كلا المحافظتين، واستمع إلى احتياجاتهم وطلباتهم ومقترحاتهم، وعد رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، ببذل كل ما في وسع الحكومة لتلبية هذه الاحتياجات ومعالجة النواقص.

وفي هذا السياق، أصدر رئيس حكومة إقليم كوردستان، اليوم الخميس، مجموعة من القرارات المهمة بهدف تحسين الخدمات المقدمة لمواطني محافظتي السليمانية وحلبجة، وإدارتي رابرين وكرميان المستقلتين، وتلبية احتياجاتهم بشكل أفضل.

وتضمنت القرارات توسيع صلاحيات المحافظين ومسؤولي الوحدات الإدارية، وحل مشكلة التعيينات من خلال توظيف موظفين جدد بنظام العقود في مختلف التخصصات، بالإضافة إلى منح صلاحية نقل وتنسيب الموظفين حسب الحاجة (باستثناء الخدمة العسكرية).

كما شملت القرارات زيادة المنح المالية وتخصيص نسبة من الإيرادات للمحافظتين، وتوفير احتياجات الدوائر والمؤسسات الحكومية من الآليات والمركبات، وزيادة مخصصاتها المالية، إلى جانب افتتاح دوائر ومحطات وقود جديدة.