نائب كوردي: مقترح "التغيير" بشأن ميزانية الاقليم تفكيك لكوردستان

وصف النائب بمجلس النواب العراقي حاكم سرحان مطالبة حركة التغيير حكومة بغداد بالتعامل المباشر مع محافظات اقليم كوردستان من جهة الميزانية المالية بـ"تفكيك" الاقليم فيما اعتبره مطلبا غير دستوري مطالبا التغيير بالتكاتف مع الأطراف الكوردستانية للضغط على بغداد.

K24 – اربيل

وصف النائب بمجلس النواب العراقي حاكم سرحان مطالبة حركة التغيير حكومة بغداد بالتعامل المباشر مع محافظات اقليم كوردستان من جهة الميزانية المالية بـ"تفكيك" الاقليم فيما اعتبره مطلبا غير دستوري ودعا التغيير للتكاتف مع الأطراف الكوردستانية للضغط على بغداد.

وقال سرحان لكوردستان24 ان "مثل هذه المطالبات تفكيك لاقليم كوردستان" فيما وصفها بـ"غير الدستورية" مشيرا الى أنها لو تحققت فستنتهي دولة العراق الفيدرالي.

ودعا سرحان كتلة التغيير الى التكاتف مع الأحزاب الكوردستانية لـ"تشكيل جبهة" لممارسة الضغط على حكومة العبادي لمنح الاقليم حصته من ميزانية العراق.

وطالبت حركة التغيير الحكومة الاتحادية بالتعامل المباشر مع المحافظات الاربع في الاقليم من دون العودة الى اربيل لحل ازمة رواتب الموظفين في حال لم تلتزم حكومة الاقليم بتسليم نفطها الى بغداد ضمن الاتفاق الذي سيدرج في موازنة العام المقبل 2017.

وقالت حركة التغيير ان هذا المقترح حظي بقبول لدى الاتحاد الوطني الكوردستاني والاتحاد والجماعة الاسلاميين.

ويتضمن مقترح حركة التغيير اربع نقاط اساسية وهي:

- ان يكون الاتفاق النفطي بين اربيل وبغداد ملزمًا للطرفين وفي حال لم يلتزم أي طرف بامكان الطرف الثاني

- اذا لم تلتزم حكومة الاقليم بالاتفاق، فانه على الحكومة الاتحادية ان تتعامل من الناحية المالية مع محافظات الاقليم الاربع بنحو مباشر.اللجوء الى المحكمة الاتحادية.

- ترسل الحكومة الاتحادية ميزانية قوات البيشمركة بنحو مباشر بوصفها جزء من منظومة الدفاع العراقية، وان لايتم ربط ميزانيتها بالاتفاق بين اربيل وبغداد.

- تخصيص مبلغ مالي لاعادة اعمار محافظة حلبجة بحكم كونها محافظة جديدة وبوصفها رمزاً للتضحيات ضد النظام السابق.

وتمتنع حكومة بغداد عن تسديد رواتب موظفي اقليم كوردستان منذ عام 2014 مما تسبب بأزمة اقتصادية في اقليم كوردستان خصوصا بعد خوض قوات البيشمركة للحرب ضد تنظيم داعش فيما يشهد الاقليم خلافات سياسية بين الاحزاب الكوردستانية المختلفة.

ت: س أ