المفرجي يصف مخرجات اجتماع الرشيد بـ "الانقلاب" على الاتفاقات السياسية

أربيل (كوردستان 24)- في يوم السبت 10 آب (أغسطس) 2024، عقد 9 أعضاء من مجلس محافظة كركوك في فندق الرشيد ببغداد اجتماعاً، صوّتوا خلاله على انتخاب ريبوار طه محافظاً لكركوك، ومحمد الحافظ رئيساً للمجلس.

وشارك في عملية الانتخاب أعضاء الاتحاد الوطني الكوردستاني الخمسة، وثلاثة أعضاء من المكون العربي، وعضو مسيحي واحد. وكان من اللافت غياب أعضاء الحزب الديمقراطي الكوردستاني، والمكون التركماني، بالإضافة إلى عدد من أعضاء المكون العربي.

وفي هذا السياق، قال القيادي في حزب السيادة بمحافظة كركوك، خالد المفرجي، في مؤتمر صحفي حضرته كوردستان24، إن "ما حدث يوم أمس يشكل تحولاً خطيراً في مجرى الأحداث السياسية في محافظة كركوك. إننا نرى ما حدث على أنه انقلاب على جميع الاتفاقات السياسية والعهود التي تم تقديمها لنا في الفترة الماضية، والتي كانت تقتضي استمرار المفاوضات والاتفاقات ضمن مسار واحد، وهو التوافق بين جميع مكونات المحافظة والكتل التي فازت في الانتخابات الأخيرة".

وأضاف: "ولكن حدثت أمور هامة جداً، ومن واجبنا كمشاركين في هذه الأحداث أن نوضح لأهلنا في كركوك بشكل عام ولأبناء المكون العربي بشكل خاص هذه التطورات، لكي يتضح لهم الوضع بشكل كامل".

وأشار خالد المفرجي إلى أنه "بعد انتهاء انتخابات مجالس المحافظات في نهاية عام 2023، حيث تصدرت المجموعة العربية النتائج بستة أعضاء تلتها كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني بخمسة أعضاء، بدأنا المفاوضات بشكل موحد. كان قرار المجموعة العربية هو التفاوض على أن يكون منصب المحافظ من استحقاق المكون العربي، ولم نقاطع أي جهة. ربما خلال الفترة الماضية، والتي كانت فترة مفاوضات، تجنبنا الإعلام والمؤتمرات الصحفية حفاظاً على سير المفاوضات، ولكن اليوم يجب علينا أن نتحدث بكل صراحة".

وأوضح أنه "لم نقاطع أي كتلة أو حزب خلال هذا التفاوض، لأن كركوك هي خليط من المكونات ولا يمكن استثناء أي منها في العملية السياسية. توجهنا نحو الاتحاد الوطني الكوردستاني، ولكننا اصطدمنا بمطلبهم الأساسي، وهو أن يكون منصب المحافظ من نصيبهم".

وتابع: "توجهنا أيضاً نحو الحزب الديمقراطي الكوردستاني والجبهة التركمانية، وكان لديهم مطالب مماثلة. ومع ذلك، كانت هناك مجالات للتفاوض والحوار معهم، وقطعنا شوطاً في هذا الاتجاه، ومن ثم الاتفاق فيما بيننا".

وأضاف: "في الفترة الأخيرة، مع تزايد الضغط الشعبي لحسم هذه الأمور، تدخل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ليشرف بشكل واضح على مجرى المفاوضات بين الكتل السياسية في محافظة كركوك. كنا من الداعمين لهذا التوجه، وكذلك كانت الكتل السياسية الأخرى. في لحظة ما، كانت الجبهة التي شكلناها مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني والجبهة التركمانية والكتل السياسية الأخرى تمتلك الأغلبية الواضحة. ولكن، نظراً لعدم وجود الاتحاد الوطني الكوردستاني معنا، قررنا عدم عقد الجلسة بناءً على نصيحة رئيس الوزراء الاتحادي".

وقال خالد المفرجي إنه "تحققت هذه الأغلبية مرة أخرى في جلسة افتتاح مجلس محافظة كركوك، عندما رفض الاتحاد الوطني الكوردستاني المشاركة في الجلسة بحجة رفضه أن تكون مغلقة. كان لدينا الأغلبية لافتتاح الجلسة وتسمية مجلس المحافظة، ولكن نزولاً عند رغبة رئيس الوزراء الاتحادي، قررنا تأجيل هذا الأمر واتفقنا على الدخول مجتمعين بـ16 عضواً للجلسة الافتتاحية. استمرينا في التواصل، لكن للأسف، كانت هناك سياسة واضحة من جانب الاتحاد الوطني الكوردستاني للتعامل بشكل منفرد مع بعض الأعضاء العرب في المجلس، دون التواصل مع الأحزاب التي تمثل العرب وقيادتهم في كركوك وبغداد، مما أثر سلباً على سير المفاوضات".

وأشار إلى أنه "في الأيام الأخيرة، تم الاتفاق بيننا، كقياديين عرب وأعضاء ستة، على عدم التوجه إلا ونحن مجتمعين. فعلاً، كنا ننسق في بغداد وفي زياراتنا إلى الحزب الديمقراطي الكوردستاني والجبهة التركمانية وأي جهة أخرى. لكن في الفترة الأخيرة، ظهرت بوادر انشقاق ونكث بالعهد من بعض الأعضاء ضمن المجموعة العربية".