طيف سامي تعلن تحويل رواتب موظفي إقليم كوردستان من المدنيين خلال اليومين المقبلين

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزيرة المالية العراقية طيف سامي، اليوم الثلاثاء 13 آب 2024، عن تحويل رواتب موظفي إقليم كوردستان، "المدنيين"، خلال اليومين المقبلين.

وقالت إخلاص الدليمي، نائبة رئيس اللجنة المالية النيابية، لـ كوردستان24، "اجتمعت اللجنة المالية مع وزيرة المالية العراقية طيف سامي،  والتي أكدت الانتهاء من تدقيق قائمة الموظفين المدنيين من قبل ديوان الرقابة المالية وإرسالها إلى وزارة المالية".

وأضافت، أن سامي أشارت إلى تحويل رواتب موظفي إقليم كوردستان من المدنيين، خلال اليومين القادمين.

وبشأن رواتب القوى الأمنية، قالت: "التدقيق في قوائمهم مستمر، وسيتم إرسال رواتبهم خلال وقت قريب.

واستضافت اللجنة المالية النيابية في البرلمان العراقي كل من وزير المالية، والنفط، والتخطيط، مع محافظ البنك المركزي العراقي، لمناقشة الوضع المالي للبلد والعقبات والمشاكل أمامه.

وجاء اجتماع اللجنة المالية، اليوم الثلاثاء 13 آب 2024، مع المسؤولين المذكورين، عند الساعة 10 صباحاً، لمناقشة عدد من المسائل المالية ومن بينها رواتب موظفي إقليم كوردستان.

كما ناقش الاجتماع، شائعات نقص النقد في العراق، سرقة وتهريب الأموال، وتأخر رواتب الموظفين والمتقاعدين في إقليم كوردستان، ستشكل محاور الاجتماع.

وأصدرت وزارة المالية الاتحادية، الأحد 11 آب 2024، توضيحاً بشأن التصريحات المتعلقة بميزانية الدولة لعام 2023.

وقالت وزيرة المالية طيف سامي، خلال بيان، "في أشارة الى التصريحات التي ادلى بها النائب مصطفى الكرعاوي بتاريخ 2024/8/6، بشأن مصروفات عام 2023  التي بلغت (145) ترليون دينار مقابل الايرادات النفطية وغير النفطية (135) ترليون دينار وان الفرق تم تمويله من المدور لعام 2022 الى عام 2023".

وأضافت "بالاضافة الى الاقتراض  حسب قانون الموازنة لسنة 2023 وكما توضح وزارة المالية انه تم تنفيذ جميع ماورد الينا من طلبات تمويل من كافة وحدات الانفاق مع العلم التخصيصات بعد 2023/12/31 تسقط بأنتهاء السنة المالية ولايمكن تمويلها حسب المادة (23/ أ ) من قانون الادارة المالية نص المادة (رقم 6 لسنة 2019) وحسب قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2023 اشارت المادة (2/ اولا - 4-ح)".

وتابعت: "هذا بالاضافة الى ان وزارة المالية اتخذت ما يلزم بالتنسيق مع المحافظات وكافة الصناديق المدرجة بقانون الموازنة بقيد المبالغ المتبقية للمشاريع الاستثمارية التي لم يتم تمويلها ولم تصرف الى حساب الامانات ليتم الاستمرار بالصرف للسنة اللاحقة التي تم نقلها الى حساب الامانات حسب قانون الموازنة اعلاه والبالغة (9،4) تريليون دينار ".

وأردفت: "اما بشأن تصريحاته حول عدم توفر السيولة المالية لسنة 2024 لشهر تموز والاشهر اللاحقة لن تتمكن دائرة المحاسبة من تمويل الرواتب ، فنشير ان هذا التصريح غير دقيق لكون الرواتب بكافة مسمياتها من اولويات وزارة المالية وانها تقوم بتمويل مايقارب (7,5 ) تريليون دينار شهريا لتعويضات الموظفين والرواتب التقاعدية والمنح ورواتب الرعاية الاجتماعية ورواتب ذوي الاعاقة ومخصصات التلاميذ ورواتب المختارين" .

ومضت في القول: "اما بشان موضوع موازنة البرامج والاداء فأن وزارتنا ملتزمة بتطبيقها منذ اكثر من سنتين وضمن فصل البرامج الخاصة المدرجة بجانب الانفاق الجاري والوارد سنويا ضمن جدول (هـ ) المرفق ضمن قانون الموازنة الاتحادية بما فيها البرنامج الحكومي المتضمن اسم البرنامج  والنشاط والتبويب الاقتصادي وتصنيفه  وان تطبيق موازنة البرامج والاداء لايعني الغاء موازنة البنود ( فصل ، مادة ، نوع ...الخ أطلاقا) لذا وجب التوضيح ".