تباين في آراء المختصين حول الاعتراضات على عدد من فقرات قانون العفو العام

أربيل (كوردستان24)- مع دخول رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي على خط الصراع النيابي ورفضه للعديد من فقرات قانون العفو العام تباينت اراء المختصين حول هذه الاعتراضات والتي من من الممكن  ان تصعد من حدة الصراع السياسي خصوصا وان شرط الكتل السنية لتشكيل حكومة السوداني كانت تمرير قانون العفو العام.

صراع سياسي نيابي على الابواب قد يشتد وقعه  في الايام المقبلة، وقد يكون فتيل اشعاله تصريحات رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي حول اعتراضه على الكثير من فقرات قانون العفو العام، وصفو ذلك الحديث بأنه سيفرغ القانون من محتواه، فضلا عن كونه القفز على الشرط السني لتشكيل الحكومة الحالية.

وقال الباحث في الشأن السياسي أحمد السراجي لكوردستان24 "كان الشرط السني للمشاركة واختيار حكومة السوداني هي العفو العام لكن الذي جرى أنه تمت اقالة السيد محمد الحلبوسي وتم تعطيل هذا القانون وتدخل السيد المالكي في فرض شروط على العفو العام، وهذا عقد المسألة لأن كثير من السجناء من خلال المخبر السري تم سجنهم حتى دون محاكمة و اذا وضعو في هذه الخانة فلا جدوى من العفو العام".

ومادام الحديث عن قانون العفو العام وتعديله فربما انه سيستخدم ورقة ضغط سياسيةً شيعية تستخدم للمقايضة بقوانين اخرى مع الطرف السياسي السني اين ان تمريره لابد وان يكون هناك قانون اخر مقابل له كما يرى اخرون.

وقال الصحفي محمد عواد لكوردستان24 "اعتقد ان التعديل سوف يستخدم ورقة سياسية صفقة سياسية مع قوانين اخرى وايضا سوف يدرج ضمن الصراع الانتخابي او السباق الانتخابي لانتخابات النيابية المقبلة اعتقد سيكون هنالك تحرك لتمريره قبيل الانتخابات مقابل تمرير قوانين اخرى لدى الطرف الشيعي".

ويخشى الكثير من اهالي السجناء ان يتحول ابنائهم داخل السجون الى ورقة محروقة او رابحة  للعديد من الكتل السياسية التي تحاول استغلال قانون العفو العام بالسلب  او الايجاب.

تقرير: سيف علي – كوردستان24